فمنهم من يرى: أنّه بريء من التبعة كلّ البراءة([500])، ومنهم من يرى: أنّه أقرّ فعلة ابن زياد ثمّ ندم عليها([501])، ومنهم من يقول: إنّه قد أمر بكلّ ما اقترفه ابن زياد وتوقّع حدوثه ولم يمنعه وهو مستطيع أن يمنعه لو شاء([502]). والثابت الذي لا جدال فيه أنّ يزيد لم يعاقب أحداً من ولاته كبر أو صغر على شيء ممّا اقترفوه في فاجعة كربلاء، وأنّ سياسته في دولته ـ بعد ذلك ـ كانت هي سياسة أُولئك الولاة على وتيرة واحدة ممّا حدث في كربلاء. فاستباحة المدينة ـ دار النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ـ وتحكيم مسلم بن عقبة في رجالها ونسائها، ليست بعمل رجل ينكر سياسة كربلاء بفكره وقلبه، أو سياسة رجل تجري هذه الحوادث على نقيض تدبيره وشعوره، ومازال يزيد وأخلافه يأمرون الناس بلعن علي والحسين وآلهما على المنابر في أرجاء الدولة الإسلاميّة، ويستفتون من يفتيهم بإهدار دمهم وصواب عقابهم بما أصابهم. ومن تجب لعنته على المنابر بعد موته بسنين، فقتله جائز أو واجب في رأي لاعنيه. ومن أفرط في سوء الظنّ رجح عنده أنّ عبيد الله كان على إذن