زادت فقهه للتشريعات القانونية بجانب حصيلته الكبرى من العلوم الشرعية والفقهية ثم أعيد للأزهر في فبراير سنة 1935م وعين مدرساً بكلية الشريعة، ثم وكيلاً لها بعد عودة الشيخ المراغي إلى مشيخة الأزهر، واختير سنة 1937م لتمثيل الأزهر في مؤتمر القانون الدولي المقارن بلاهاي في هولندا. وفي سنة 1939م عين الشيخ محمود شلتوت مفتشاً بالمعاهد الدينية، وكان لتقريراته وملاحظاته أثر كبير في إصلاح النواحي العلمية والإدارية بالمعاهد الأزهرية، ثم أعيد مرة ثانية إلى وكالة كلية الشريعة. وفي سنة 1941م نال شرف عضوية هيئة كبار العلماء بإجماع كافة أعضائها، وذلك برسالته القيمة التي أعدها لهذا الغرض بعنوان: (المسؤولية المدنية والجنائية في الشريعة الإسلامية)، وكانت عضويته بتلك الجماعة إرهاصاً بظهور مجمع البحوث الإسلامية الذي نبتت فكرته في عقله بعد فوزه بعضوية جماعة كبار العلماء، وكان له أكبر الأثر في ظهوره إلى حيز الوجود ليؤدي دوره العالمي الخالد حتى اليوم. وعين فضيلته سنة 1946م عضواً بمجمع اللغة العربية، وانتدبته جامعة فؤاد (القاهرة) لتديس مادة فقه القرآن والسنة لطلبة دبلوم الشريعة الإسلامية فقام بمهمته خير قيام. وفي سنة 1950م عين مراقباً عاماً لمراقبة البحوث والثقافة الإسلامية بالأزهر، وقد استطاع أن ينهض برسالتها في فترة وجيزة وأن يوثق صلتها بالعالم الإسلامي في مختلف القارات. وفي سنة 1957م اختاره السيد الرئيس محمد أنور السادات، وكان ـ وقتئذ ـ يعمل سكرتيراً عاماً للمؤتمر الإسلامي، مستشاراً للمؤتمر الإسلامي، ثم عين وكيلاً للأزهر الشريف وكان مع كل تلك المهام عضواً في مجلس الإذاعة الأعلى، وعضواً في اللجنة العليا لمعونة الشتاء، وعضواً في اللجنة العليا للعلاقات الثقافية الخارجية، كما كان رئيساً للجنة العادات والتقاليد بوزارة الشؤون الاجتماعية، كما كان صاحب نشاط بارز في الدعوة الإسلامية عبر قنواتها المختلفة، وخطيب الجمعة بمسجد الأمير محمد علي بقصره بالمنيل، ويرد على الرسائل ويفتي في المشكلات، ويلتقي بزعماء المسلمين، ويحاضر في الكليات، ثم يتابع تأليف