النهائي المطلوب شرعياً في إطار النظرة الاقتصادية والمالية الإسلامية لذلك، واعتبار أن الالتزام بما توصل إليه الفقهاء من موقف هو الحل الصحيح إلى أن يثبت غيره، لا أن يكون الحل مشكوك الصحة إلى أن يتغير. حدود الإستفادة من العلوم الإنسانية إنّ الإعتماد على المناهج المتفق عليها بين الفقهاء طريق ضروري للتوصل إلى معرفة الأحكام الشرعية، وإنّ تطوير قواعد الأصول والاستنباط الفقهي في إخضاعها للنقاش والتحليل الدائمين عملٌ إيجابي في خدمة التجديد، ومن المفيد الاستفادة مما توصّل إليه العلم اليوم من علم الاجماع وعلم السياسة والعلوم الأخرى ذات الصلة بحياة الإنسان والمجتمع لتعزيز الرصيد المعرفي بين يدي الفقيه ما يفتح آفاقاً جديدة وإيجابية لمصلحة مطابقة الأحكام المستنبطة لمعنى النص وإرادة الشارع وواقع الإنسان. لكن لا يمكن التسليم بكل القواعد المستخلصة من العلوم الإنسانية التي راكمت تجارب الغرب، وتوصلت إلى معالجات واستنتاجات ترتبط به، وبمعنى آخر عندما يتوصلون إلى نظريات اجتماعية أو سياسية أو غيرها لمفكرين مختلفين في قناعاتهم وطروحاتهم، فليس بإمكاننا تبنّيها كنظريات مُسلّمة، لأنها كنظريات لا تحمل اليقين العلمي، وعادة ما نجد آراءًا مختلفة في العلم الواحد، إضافة إلى استخلاص النظريات المختلفة لظروف مختلفة عن ظروف المجتمعات الإسلامية. فعلى سبيل المثال، نحتاج إلى علم اجتماع إسلامي في مقابل علم الاجتماع الغربي، يستفيد منه في نظرياته ثم يضفي الخصوصيات الإسلامية عليها، ويضيف ما يتناسب معها ويعدل ما يتعارض معها. وربّ معترض في ضرورة تعميم علم الاجتماع بطريقة إنسانية؟ لكن فاته بأن النظريات تفترض معيارية