الحكم الشرعي عن طريق العقل بقانون الملازمة، بين الحكم العقلي والشرعي ثانياً. وفي تحديد الوظيفة العملية عند فقدان الدليل ثالثاً. وهذا الاستخدام الواسع للعقل في عملية الاجتهاد لا يُحجِّم دور الدليل النقلي في عمل الفقيه، إذا عرفنا أن الدليل النقلي الذي تتبعه الفقيه هو الأساس في عملية الاجتهاد وفهم الحكم الشرعي. 2ـ الموازنة بين الأصولية والتطوير: الأصولية هي الصيغة العامة للاجتهاد، والفقيه المتمرس في الفقه يعطي قيمة كبيرة لكلمات الفقهاء المتقدّمين، وللاجماعات الفقهية التي يركن إليها الفقيه في الاستنباط، وحتى للمرتكزات الفقهية، ولسيرة المتشرعة. ويحافظ الفقيه على المنهج الفقهي المألوف والموروث، ويعتبر هذا النهج أساساً صحيحاً للاستنباط تركن إليه النفس. والى جنب هذه الصيغة الأصولية العريقة في الاستنباط، والتي توليها الحوزات العلمية التابعة لمدرسة أهل البيت (عليهم السلام) اهتماماً كبيراً … نجد أن هناك سعياً جاداً لتطوير آلية الاستنباط. والذي يتبع التطور العلمي الحاصل في هذه المدرسة؛ يجد أن فقهاء هذه المدرسة اكتشفوا خلال عملهم العلمي آليات جديدة في عملية الاستنباط. وأضرب على ذلك مثلاً: تقسيم الفقهاء الأدلة والحجج في أُصول الفقه إلى طائفتين: (الامارات) و(الأُصول) ويتم تنظيم العلاقة بينهما من خلال قاعدتي (الحكومة) و(الورود). وإذا عرفنا أن ترتيب الأدلة من المسائل الأساسية التي يواجهها الفقيه في عملية الاستنباط، وتحوج الفقيه إلى نظام واحد عام في الفقه؛ لتقديم الأدلة بعضها على بعض، ولا يمكن الاكتفاء بالعلاجات والحلول الموضعية … نعرف قيمة هذا الكشف العلمي الذي توفق له الفقيه الشيخ الأنصاري