ب ـ الاستقلال الاقتصادي: والاستقلال السياسي يتبع الاستقلال الاقتصادي، فلو كانت المؤسسة الدينية تابعة اقتصادياً لمؤسسة الدولة؛ لا تستطيع بالضرورة ان تحافظ على استقلالها السياسي … القضيتان تؤلفان معادلة واحدة، لا يمكن فصل بعضها عن بعض، والاستقلال الاقتصادي لا يتحقق إلا بالاكتفاء الذاتي. وتعتمد حوزاتنا الفقهية ومساجدنا إدارة شؤونها على الحقوق الشرعية من الزكوات والأخماس. ويعتقد فقهاء الإمامية أن تشريع الخمس أوسع من خمس غنائم الحرب الذي ورد في آية الخمس من سورة الأنفال: (واعلموا إنّما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى) فهذه الآية تخص مفردة من مفردات الخمس. وقد صحّ عندنا من حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يأمر بجباية خمس فائض رأس المال. والخمس والزكاة تغطيان مساحة واسعة من نفقات الحوزات، والمدارس الدينية والمساجد التابعة للمؤسسة الدينية الكبيرة. مطاوعة الجمهور وهذه الاطروحة اطروحة جيدة، تمكن المؤسسة الدينية من القيام بمسؤولياتها في ادارة الشؤون الدينية في المجتمع، ولكن النقطة السلبية في هذه الأطروحة أنها تقود المؤسسة الدينية باتجاه تبعية الجمهور. ومطاوعة الرأي العام، وذلك لأن المؤسسة الدينية عندما تحاول أن تحقق لنفسها حالة الاكتفاء الاقتصادي من ناحية الحكومات، فلا محالة تعتمد في تمويل مؤسساتها وأعمالها على إنفاق الناس …