قال: (بل كل شيء في كتاب الله وسنة نبيه).([12]) وقال الامام جعفر الصادق (عليه السلام): (ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة).([13]) والدلالة على كمال الشريعة واضحة، ولكن ليس كل إنسان يفهم هذا الكمال في نظرته للواقع وللامور المستجدة والمستحدثة فيه، وقد عبر الامام (عليه السلام) بذلك قائلاً: (ولكن لا تبلغه عقول الرجال) وفهم الكمال مختص بأصحاب الاختصاص وهم ائمة المسلمين وفي مقدمتهم ائمة أهل البيت (عليهم السلام) ثم الفقهاء العدول الأكفاء. وكمال الشريعة بكمال الأسس والاصول والقواعد والموازين الثابتة في التشريعات الفردية والاجتماعية: التشريعات التي تحلل وتحرم أنواعاً من المأكل والمشرب ومن علاقات الجنسين والعلاقات الاسرية، والتشريعات التي تنظم روابط المجتمع، وروابط المسلمين مع غيرهم داخل المجتمع الإسلامي وروابط الدولة الإسلامية بغيرها، وكل ما يحتاجه الإنسان فرداً كان أم مجتمعاً. وكل جديد أو حادث يرجع إلى الثابت ويرجع إلى الأصل والقواعد الكلية التي تنطبق على جميع الفروع والمصاديق في كل زمان ومكان. وعلى ضوء الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة يمكن القول: ان الشريعة كاملة لانقص فيها ولا خلل ولا قصور يستدعي الكمال أو الاضافة أو التحويل أو التغيير، ولا يوجد فراغ في التشريع ولا في الأحكام ولا في القوانين، وهي باقية على كمالها في كل زمان ومكان. قال الامام جعفر الصادق (عليه السلام): (حلال محمد حلال أبداً إلى يوم القيامة، وحرامه حرام أبداً إلى يوم القيامة، لا يكون غيره ولا يجيء غيره).([14]) والحلال والحرام كأحكام تفصيلية باقية كما هي، ام الحلال والحرام كقواعد كلية فانها القادرة على استيعاب كل ما يستجد وكل ما يتطور في فكر الإنسان وفي سيرته العملية، وفي سيرة المجتمع والدولة، وفي العلاقات العامة بين الإنسان وأخيه، وبين