بصوت تجتذبهم إليها عن قناعة، وتكوين تصور كوني ومعرفة بعالم الوجود من خلال تعاليم الوحي. ويمكن اضافة مهام وأهداف أخرى تنسجم مع نوعية اهداف التحديات الجديدة أو التي ستستجد. وبناء على ذلك فالتجديد لا ينزع إلى تشكيل علم جديد، بل ينزع إلى التكامل مع الموروث، أي انه اضافة وتطوير. ويبقى ان التسميات غير ذات أهمية، فالمهم هو تحقيق الكلام - الذي يطمح إليه المسلمون غاياته، برغم ان التسميات بذاتها قد تحمل فهما مختلفاً ودلالات أخرى. ما يرد على علم الكلام يرد على علم الفقه أيضاً، من ناحية آفاقه ومنهجه في رؤية الواقع، وما ينطوي عليه هذا الواقع الجديد أو الذي سيستجد في موضوعات هائلة في حجمها وسرعة حركتها وتزايدها، الأمر الذي يستدعي اعادة اكتشاف في الشريعة وأبعادها، بعيدا عن بعض زوايا النظر التي تحول دون استيعاب الفقه لكل قضايا الحياة وتعقيداتها؛ باعتباره قانون الحياة الذي ينظم علاقة الإنسان بنفسه وبربه وبالطبيعة وبالانسان الآخر. من هنا فان هذا القانون يتسع لكل قضايا الفرد والمجتمع، وعلى صعد الحياة كافة، السياسية والاقتصادية والثقافية والاعلامية والأمنية والدفاعية والعلمية والتكنولوجية وغيرها. ولا شك انّ مايضمه الانتاج الفقهي (الموروث والمعاصر) في هذه المجالات لايمكن أن يعتد به قياسا بالأبواب التقليدية. فضلا عن ان هذه المجالات لم يتم تأصيلها فقهيا بالشكل الذي تتحول فيه إلى نظما فقهية متكاملة ومستقلة، ربما باستثناء الفقه السياسي، الذي لا يزال – هو الآخر – بحاجة إلى المزيد من الجهد الفقهي الذي يستوعب النظم الأخرى للدولة الإسلامية، فضلا عن حل الاشكاليات التي ظلت عالقة في مجال النظام السياسي، وازدادت تعقيدا بفعل مايطرأ على الواقع الإسلامي والعالمي من موضوعات جديدة يصعب اللحاق بها.
