فعلى هذا يكون الحاكم هو الله، والمحكوم عليه هو الإنسان، من خلال أفعاله وأقواله وإشاراته التي هي بدورها المحكوم فيه. والحديث الشريف، الصادر عن رسول الحاكم، يُلحق بالنصّ الصادر عن الحاكم، ويشكل معه النص، لأنّ الله أوكل إليه تبليغ نصّه وشرحه وتبيانه، فكان منه: (يا أيّها الذين آمنوا استجيبوا للّه وللرَّسول إذا دعاكم لما يحييكم) (الأنفال/24). ومافي النصّ من خطاب هو الحكم([16]). خلاصة المعنى اللقبي لـ(قواعد قراءة النص)، وقد غدت علما، تحت عنوان يطلق عليه علماؤنا (أُصول الفقه الإسلامي). وفي النهاية، وبعد أن عرّفنا (قواعد قراءة النصّ الإسلامي) تعريفا إضافيا، يحسن أن نذكر مجملين (التعريف اللقبي) ليغدو هذا العنوان (قواعد قراءة النص) علما على ما ذكرنا مجموعا، وكأنه كلمة مفردة، لا يدلّ جزؤها على جزء معناها، فنقول: (قواعد قراءة النصّ الإسلامي) هي: العلم بالأصول والأدوات – أو هي الأُصول ذاتها – الشرعيّة المعتبرة، من لغة ، ومنطق، وفهم لروح الشريعة، وتمثل لمقاصدها، ونظر في مآلات تطبيقها، ومعرفة للظروف التي حفت بالنص، واستخدام كل ذلك في اقتحام (فقه – فهم) النصّ الصادر عن الحاكم (الخالق)، الذي هو الله، والنصّ الملحق به، الصادر عن رسوله(صلى الله عليه وآله وسلم)، لأن الثاني يلحق بالأول، بتقرير وإقرار الأول، لاستنباط الحكم من أمر ونهي أو وضع، ليتعلّق بفعل المكلف ويؤطره ويلتزم به المكلّف، فلا يخرج عنه، حتى يحقق من خلاله عبوديته لله