مصطلحا يدلّ، ومن دون توقف، على (القصد إلى الكعبة المشرّفة)، وكذلك الصلاة. والصيّام، والرّسول، والنبي، والأمة،.. إلخ. والعلاقة بين الحقيقة الشرعية واللغوية علاقة تضمنية متبادلة، فقد تكون الشرعية أعمّ من اللغوية، كما هو الحال في الصّلاة([2])، وقد تكون اللغوية أعمّ، كما هو الحال في الصيّام([3]). وقد يختلف بُعدُ كل منهما([4]). 1- قواعد القراءة: 1- القواعد في بُعدها الشرعي: فالقواعد تعني الأُصول والآليات، التي ارتضاها الشارع مفاتيح لاستنباط الأحكام من نصوصه الواردة عنه، والموثّقة النسبة إليه، وليس المراد بها أيّة قواعد، أو أيّة أُصول، وهنا يكمن الخلاف بين فئة تقتحم النص بأدوات لا تأخذ إذن الشرع عليها، وفئة تقتحم النصّ بالأدوات الملائمة بإقرار الشرع، وتصديق العقل الذي يقرُّ بوجوب الاشتراك في الصفة بين المقتحم والأداة، وهي أن يكونا شرعيّين، وإلا كان هناك تناقض بينهما وهذا مرفوض. وإذا أردنا تحديد القواعد الشرعية لاقتحام النصّ الإسلامي واستنباط مفهوماته قلنا انها: أ- اللغة العربية، أو (الضابط اللغوي) اللغة ذات الحقائق القرآنية أو الإسلامية، اللغة المصطلحاتية أو الاصطلاحية وقواعدها، لأن النصّ ورد بها، واختارها وعاءً تظهر معانيه من خلالها، فكان لابدّ منها والإلمام بها، والتعرّف على أساليبها ونحوها وصرفها وبلاغتها([5]). (لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين) (النحل/ 103). (فإنّما يسّرناه بلسانك لعلهم يتذكّرون) (الدخان/ 58).