الإسلامي الدولي دور طلائعي يجعلها خير مورد وأعذبه، وأبقى تراث وأخلده، خدمة للشريعة الإلهية الربانية، والعلوم والآداب الإسلامية. ومن خلال تجولنا بين كتب كثيرة من القواعد، ووقوفنا على عدد كبير منها من أمهات كتب الفقه، ندرك تمام الإدراك مانبه إليه صاحب، (درر الأحكام في شرح مجلة الأحكام) من قوله: إن المحققين من الفقهاء قد أرجعوا المسائل الفقهية إلى قواعد كلية لكل منها ضابط وجامع لمسائل كثيرة. وتلك القواعد مسلمة معتبرة في الكتب الفقهية تتخذ أدلة لإثبات المسائل وتفهمها في بادئ الأمر. فذكرها يوجب الاستئناس، ويكون وسيلة لتقررها في الأذهان([54]). وحمل على هذا المهم ما بذله الفقهاء من جهود في تقسيم القواعد، وما ألحقوا بها من فروق، وصنفوا فيه من أشباه ونظائر لمّا رغب الناس في السعي إلى أعلى رتبة في العلم وناداهم العلماء: إن الفقه معرفة النظائر([55]). وورد في الإغراء بهذا العمل المفيد الحميد نصيحة للزركشي يخاطب بها أهل العلم من معاصريه ومن بعدهم، قال: إن ضبط الأمور المنتشرة المتعددة في القوانين المتحدة هو أدعى لحفظها وضبطها. وإنك لتعجب حين تزج بنفسك في هذا المحيط من المعاني الشرعية ومن معارف سمعية وما في مصادرها وأثار أصحابها من تنويع في تناول الموضوعات، ونظر أو توسع في الكشف عن الخصائص والمهمات التي تكاد تنطق بها كل قاعدة. ولقد وضحها الشيخ مصطفى الزرقاء قائلا: إنها لثروة ذات بال من الفكر التشريعي والميزان القضائي والمبادئ القانونية وأسس النظام في حياة المجتمع. ولما في هذا العمل المبارك من جمع للخيرات من الأصلين: الكتاب والسنة ومخالطةٍ دائمة لأئمة الفقه وأساطين العلم الذين يتحفوننا بجلائل