للأبصار فلذا أكثر الله من ذكره في كتابه وقال: (لقد كان في قصصهم عبرةٌ لأولي الألباب ما كان حديثاً يُفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيءٍ وهدى ورحمة لقوم يؤمنون)([51]). والمضامين التاريخية إن ثبتت تفسر لنا بعض النصوص المتعلقة بها كالسبب فتقوي دلالاتها على بعض الأفراد كالذي ورد لأجله العموم، ويقوي مفهوم المخالفة حيناً ويمنع من الاستدلال حيناً آخر مع بيانه للمجملات في بعض الآونة. وذلك يعين على ادراك علل الأحكام ويبين مبررات سد الذرائع، مع أن بعض الدلالات التاريخية تشكك في بعض الأحاديث الظنية لمناقضتها للواقع، وكل ذلك من ركائز التجديد. والاجتهاد أيضاً يعتبر شرطاً اساسياً لتنقيح المناط وتخريجه وهما من عجلاته الكبرى، فلا يسير بدونهما. وفي تحقيقه قولان ـ اشتراط الاجتهاد فيه ـ والخلاف أقرب إلى اللفظ منه إلى المعنى، إلا انه يشترط فيه تصور حكم المسألة تصوراً كاملاً بل يتطلب احياناً ادراكاً دقيقاً يخفى على كثير من الناس لعدم انضباط القاعدة الكلية، فالمشقة التي تجلب التيسير غير محددة فلربما سوغت ترك القيام في الصلاة، واذا وجدت ذاتها في الجهاد فلا يمكن ان تعتبر من مسقطات وجوبه. والإكراه قد يكون رافعاً للتكليف احياناً وهو ذاته مبهم يحتاج إلى بيان فقد يكون رافعاً لشخص دون آخر ولظرف دون غيره وهو وجه وجيه مال إليه بعض من الشافعية([52]). ولاختلاف تحقيق المناط تبدلت أجوبة النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) كثيراً مع اتحاد السؤال. وهذا أمر يتباين تبايناً شاسعاً بين زمن وآخر فلا يمكن ضبطه فلذا تركه الله لاجتهاد المطبقين للشريعة إن اعتبرناه منه.