نص الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان بسم اللّه الرحمن الرحيم: (يا أيها الناس إنّا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إنّ أكرمكم عند اللّه أتقاكم)([45]). إن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، إيماناً منها باللّه رب العالمين خالق كل شيء، وواهب كل النعم، الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، وكرمه، وجعله في الأرض خليفة، ووكل إليه عمارتها، وإصلاحها، وحمّله أمانة التكاليف الإلهية، وسخّر له مافي السموات وما في الأرض جميعاً. وتصديقا برسالة محمد (صلى الله عليه وآله) الذي أرسله اللّه بالهدى، ودين الحق، رحمة للعالمين، ومحرراً للمستعبدين، ومحطما للطواغيت والمستكبرين، والذي أعلنت المساواة بين البشر كافة، فلا فضلا لأحد على أحد إلا بالتقوى، وألغى الفوارق والكراهية بين الناس; الذين خلقهم اللّه من نفس واحدة. وانطلاقاً من عقيدة التوحيد الخالص; التي قام عليها بناء الإسلام، والتي دعت البشر كافة ألا يعبدوا إلا اللّه، ولا يشركوا به شيئاً. ولا يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون اللّه، والتي وضعت الأساس الحقيقي لحرية البشر المسؤولية، وكرامتهم، وأعلنت تحرير الإنسان من العبودية للإنسان. وتحقيقاً لما جاءت به الشريعة الإسلامية الخالدة، من المحافظة على الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال، والنسل، وما امتازت به من الشمول والوسطية في كل مواقفها وأحكامها، فمزجت بين الروح والمادة وأخذت بين العقل والقلب. وتأكيداً للدور الحضاري والتاريخي للأمة الإسلامية; التي جعلها اللّه خير أمة أورثت البشرية حضارة عالمية متوازنة، ربطت الدنيا بالآخرة، وجمعت بين العلم والإيمان، وما يُرجى أن تقوم به هذه الأمة لهداية البشرية الحائرة بين التيارات والمذاهب المتنافسة، وتقديم الحلول لمشكلات الحضارة المادية المزمنة. ومساهمة في الجهود البشرية المتعلقة بحقوق الإنسان; التي تهدف إلى حمايته من الاستغلال، والاضطهاد، وتهدف إلى تأكيد حريته وحقوقه في الحياة الكريمة، التي تتّفق مع الشريعة الإسلامية. وثقة منها بأن البشرية التي بلغت في مدارج العلم المادي شأنا بعيداً، لاتزال، وستبقى في حاجة ماسة إلى سند إيماني لحضارتها، وإلى وازع ذاتي يحرس حقوقها. وإيماناً بأنّ الحقوق الأساسية، والحريات العامة في الإسلام جزء من دين المسلمين، لا يملك أحد بشكل مبدئي تعطيلها كلياً أو جزئياً، أو خرقها، أو تجاهلها في أحكام إلهية تكليفية، أنزل اللّه بها كتبه، وبعث بها خاتم رسله وتمم بها ما جاءت به الرسالات السماوية، وأصبحت رعايتها عبادة، وإهمالها، أو العدوان عليها منكراً في الدين، وكل إنسان مسؤول عنها بمفرده، والأمة مسؤولة عنها بالتضامن، إن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي تأسيساً على ذلك تعلن مايلي: المادة الأولى: أ - البشر جميعاً أسرة واحدة، جمعت بينهم العبودية للّه، والنبوة لآدم، وجميع الناس متساوون في أصل الكرامة الإنسانية، وفي أصل التكليف والمسؤولية، دون تمييز بينهم بسبب العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الجنس، أو المعتقد الديني، أو الإنتماء السياسي، أو الوضع الاجتماعي، أو غير ذلك من الاعتبارات. وإن العقيدة الصحيحة هي الضمان لنمو هذه الكرامة على طريق تكامل الإنسان. ب - إن الخلق كلهم عيال اللّه، وإن أحبهم إليه أنفعهم لعياله، وإنه لا فضل لأحد منهم على الآخر إلاّ بالتقوى، والعمل الصالح. المادة الثانية: أ - الحياة هبة اللّه، وهي مكفولة لكل إنسان، وعلى الأفراد، والمجتمعات، والدول حماية هذا الحق من كل اعتداء عليه، ولايجوز إزهاق روح دون مقتضى شرعي. ب - يحرم اللجوء إلى وسائل تفضي إلى إفناء النوع البشري. ج - المحافظة على استمرار الحياة البشرية إلى ما شاء اللّه واجب شرعي. د - يجب أن تصان حرمة جنازة الإنسان، وألا تنتهك، كما يحرم تشريحه إلا بمجوز شرعي، وعلى الدول ضمان ذلك. المادة الثالثة: أ - في حالة استعمال القوة، أو المنازعات المسلّحة لايجوز قتل من لا مشاركة لهم في القتال كالشيخ، والمرأة، والطفل. وللجريح والمريض الحق في أن يداوى، وللأسير أن يطعم، ويروى، ويكسى. ويحرم التمثيل بالقتلى، ويجوز تبادل الأسرى، وتلاقي اجتماع الأسر التي فرّقتها ظروف القتال. ب - لا يجوز قطع الشجر، أو إتلاف الزرع والضرّع، أو تخريب المباني والمنشآت المدنية للعدو بقصف، أو نسف، أو غير ذلك. المادة الرابعة: ولكل إنسان حرمته، والحفاظ على سمعته في حياته، وبعد موته، وعلى الدولة والمجتمع حماية جثمانه، ومدفنه. المادة الخامسة: أ - الأسرة هي الأساس في بناء المجتمع، والزواج أساس تكوينها، وللرجال والنساء الحق في الزواج، ولا تحول دون تمتعهم بهذا الحق قيود منشؤها العرق، أو اللون، أو الجنسية. ب - على المجتمع والدولة إزالة العوائق أمام الزواج، وتيسير سبله، وحماية الأسرة، ورعايتها. المادة السادسة: أ - المرأة مساوية للرجل في الكرامة الإنسانية، ولها من الحقوق مثل ما عليها من الواجبات، ولها شخصيتها المدنية، وذمتها المالية المستقلة، وحق الاحتفاظ باسمها، ونسبها. ب - على الرجل عبء الإنفاق على الأسرة، ومسؤولية رعايتها. المادة السابعة: أ- لكل طفل منذ ولادته حق على الأبوين والمجتمع، والدولة في الحضانة، والتربية، والرعاية المادية، والعلمية، والأدبية، كما تجب حماية الجنين والأم، وإعطاؤهما عناية خاصة. ب - للآباء ومن بحكمهم الحق في اختيار نوع التربية التي يريدون لأولادهم، مع وجوب مراعاة مصلحتهم ومستقبلهم في ضوء القيم الأخلاقية، والأحكام الشرعية. ج - للأبوين على الأبناء حقوقهما، وللأقارب حق على ذويهم; وفقاً لأحكام الشريعة. المادة الثامنة: لكل إنسان التمتع بأهليته الشرعية من حيث الإلزام والالتزام، وإذا فقدت أهليته، وانتقصت، قام وليه مقامه. المادة التاسعة: أ- طلب العلم فريضة، والتعليم واجب على المجتمع والدولة، وعليها تأمين سبله، ووسائله، وضمان تنوعه بما يحقق مصلحة المجتمع، ويتيح للإنسان معرفة دين الإسلام، وحقائق الكون، وتسخيرها لخير البشرية. ب - من حق كل إنسان على مؤسسات التربية، والتوجيه المختلفة من الأسرة، والمدرسة، والجامعة، وأجهزة الإعلام، وغيرها أن تعمل على تربية الإنسان دينياً ودنيوياً، تربية متكاملة ومتوازنة، تنمي شخصيته، وتعزز إيمانه باللّه، واحترامه للحقوق والواجبات، وحمايتها. المادة العاشرة: لما كان على الإنسان أن يتبع الإسلام دين الفطرة، فإنه لا يجوز ممارسة أي لون من الإكراه عليه، كما لا يجوز استغلال فقره، أو ضعفه، أو جهله لتغيير دينه إلى دين آخر، أو إلى الإلحاد. المادة الحادية عشرة: أ - يولد الإنسان حراً، وليس لأحد أن يستعبده، أو يذله، أو يقهره، أو يستغله، ولا عبودية لغير اللّه تعالى. ب - الاستعمار بشتى أنواعه، وباعتباره من أسوأ أنواع الاستعباد محرم تحريماً مؤكداً، وللشعوب التي تعانيه الحق الكامل للتحرر منه، وفي تقرير المصير. وعلى جميع الدول والشعوب واجب النصرة لها في كفاحها لتصفية كل أشكال الاستعمار، أو الاحتلال، ولجميع الشعوب الحق في الاحتفاظ بشخصيتها المستقلة، والسيطرة على ثرواتها، ومواردها الطبيعية. المادة الثانية عشرة: لكل إنسان الحق في إطار الشريعة بحرية التنقل، واختيار محل إقامته داخل بلاده، أو خارجها، وله إذا اضطهد حق اللجو إلى بلد آخر، وعلى البلد الذي لجأ إليه أن يجيره حتى يبلغه مأمنه، مالم يكن سبب اللجوء اقتراف جريمة في نظر الشرع. المادة الثالثة عشرة: العمل حق تكفله الدولة والمجتمع لكل قادر عليه، وللإنسان حرية اختيار العمل اللائق به; مما تحقق به مصلحته، ومصلحة المجتمع. وللعامل حقه في الأمن والسلامة، وفي كافة الضمانات الاجتماعية الأخرى. ولا يجوز تكليفة بما لا يطيقه، أو إكراهه، أو استغلاله. أو الإضرار به، وله - دون تمييز بين الذكر والأنثى - أن يتقاضى أجراً عادلاً مقابل عمله دون تأخير، وله الإجازات، والعلاوات، والترقيات التي يستحقها. وهو مطالب بالإخلاص والإتقان، وإذا اختلف العمال وأصحاب العمل فعلى الدولة أن تتدخل لفض النزاع، ورفع الظلم، وإقرار الحق، والإلزام بالعدل دون تحيّز. المادة الرابعة عشرة: للإنسان الحق في الكسب المشروع، دون احتكار، أوغش أو إضرار بالنفس، أو بالغير، والربا ممنوع مؤكداً. المادة الخامسة عشرة: أ- لكل إنسان الحق في التملك بالطرق الشرعية، والتمتع بحقوق الملكية، بما لا يضرّ به، أو بغيره من الأفراد أو المجتمع، ولا يجوز نزع الملكية إلا لضرورات المنفعة العامة، ومقابل تعويض فوري، وعادل. ب - تحرم مصادرة الأموال، وحجزها إلا بمقتضى شرعي. المادة السادسة عشرة: لكل إنسان الحق في الانتفاع بثمرات إنتاجه العملي، أو الأدبي، أو الفني، أو التقني، وله الحق في حماية مصالحه الأدبية والمالية الناشئة عنه، على أن يكون هذا الانتاج غير مناف لأحكام الشريعة. المادة السابعة عشرة: أ - لكل إنسان الحق في أن يعيش بيئة نظيفة من المفاسد، والأوبئة الأخلاقية، وتمكنه من بناء ذاته معنوياً، وعلى المجتمع والدولة أن يوفّرا له هذا الحق. لكل إنسان على مجتمعه ودولته حق الرعاية الصحية، والاجتماعية، بتهيئة جميع المرافق العامة التي يحتاج إليها، في حدود الإمكانات المتاحة. ج - تكفل الدولة لكل إنسان حقه في عيش كريم، يحقق له تمام كفايته، وكفاية من يعوله، ويشمل ذلك المأكل، والملبس، والمسكن، والتعليم، والعلاج، وسائر الحاجات الأساسية. المادة الثامنة عشرة: أ - لكل إنسان الحق في أن يعيش آمناً على نفسه، ودينه، وأهله، وعرضه، وماله. ب - للإنسان الحق في الاستقلال بشؤون حياته الخاصة في مسكنه، وأسرته، وماله، واتصالاته، ولا يجوز التجسس، أو الرقابة عليه، أو الإساءة إلى سمعته، وتجب حمايته من كل تدخل تعسفي. ج - للمسكن حرمته في كل حال، ولا يجوز دخوله بغير إذن أهله، أو بصورة غير مشروعة، ولا يجوز هدمه، أو مصادرته، أو تشريد أهله منه. المادة التاسعة عشرة: أ - الناس سواسية امام الشرع يستوي في ذلك الحاكم والمحكوم. ب - حق اللجوء إلى القضاء مكفول للجميع. ج - المسؤولية في أساسها شخصية. د - لا جريمة، ولا عقوبة إلا بموجب أحكام الشريعة. هـ - المتهم بريء حتى تثبت إدانته بمحاكمة عادلة، تؤمن له فيها كل الضمانات الكفيلة بالدفاع عنه. المادة العشرون: لايجوز القبض على إنسان، أو تقييد حريته، أو نفيه، أو عقابه بغير موجب شرعي، ولا يجوز تعريضه للتعذيب البدني، أو النفسي، أو لأي نوع من المعاملات المذلة، أو القاسية، أو المنافية للكرامة الإنسانية، كما لا يجوز إخضاع أي فرد للتجارب الطبية، أو العملية إلاّ برضاه، وبشرط عدم تعرّض صحته وحياته للخطر، كما لايجوز سنّ القوانين الاستثنائية التي تخول ذلك للسلطات التنفيذية. المادة الثانية والعشرون: أ - لكل إنسان الحق في التعبير بحرية عن رأيه بشكل لا يتعارض مع المبادئ الشرعية. ب - لكل إنسان الحق في الدعوة إلى الخير، والنهي عن المنكر، وفقاً لضوابط الشريعة الإسلامية. ج - الإعلام ضرورة حيوية للمجتمع، ويحرم استغلاله وسوء استعماله والتعرض للمقدسات، وكرامة الأنبياء فيه، وممارسة كل ما من شأنه الإخلال بالقيم، أو إصابة المجتمع بالتفكك، أو الانحلال، أو الضرر، أو زعزعة الاعتقاد. د - لاتجوز إثارة الكراهية القومية، والمذهبية، وكل ما يؤدي إلى التحريض على التمييز العنصري بكافة أشكاله. المادة الثالثة والعشرون: أ - الولاية أمانة، يحرم الاستبداد فيها، وسوء استغلالها تحريماً مؤكداً، ضماناً للحقوق الأساسية للإنسان. ب - لكل إنسان حق الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده بصورة مباشرة، أو غير مباشرة، كما أن له الحق في تقلّد الوظائف العامة وفقاً لأحكام الشريعة. المادة الرابعة والعشرون: كل الحقوق والحريات المقررة في هذا الإعلان مقيّدة بأحكام الشريعة الإسلامية. المادة الخامسة والعشرون: الشريعة الإسلامية هي المرجع الوحيد لتفسير، أو توضيح أي مادة من مواد الإعلان. المبحث الثالث - ملاحظات حول الإعلان الإسلامي: توّج الإعلان الإسلامي بمقدمة تتضمن الأسس والمنطلقات التي بني عليها الإعلان، وهي: الإيمان باللّه تعالى، والتصديق بالإسلام دين الحق، دين تحرير المستعبدين وتحطيم الطواغيت، دين التوحيد الخالص. كما تضمن الاعتماد على التشريع الإسلامي الذي قصد المحافظة على الدين والنفس والعقل والعرض والمال، واعتبار الأمة الإسلامية خير أمة أخرجت للناس، أورثت البشرية حضارة عالمية متوازنة، وساهمت في حماية حقوق الإنسان، والحاجة للسند الإيماني للحضارة، واعتبار أن الحقوق والحريات الأساسية جزء من الدين، ولا يملك أحد تعطيلها. وسكت الإعلان عن ضرورة تطبيق أحكام الشريعة الغراء، وبيان الصلة الوثيقة بين هذه الحقوق خاصة، والأحكام الشرعية عامة، بالنظام الأخلاقي في الإسلام، كما غفلت المقدمة عن التذكير بفكرة عالمية الإسلام، لأنه دين الفطرة، وأن هذه الحقوق لا تنحصر بالمسلمين، فالفطرة لا تختلف من إنسان لآخر([46]). وقد جاء هذا الإعلان أكثر تفصيلاً من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتضمن مسائل لم يشر إليها ذلك الإعلان ومنها: 1- الإشارة إلى أحكام الحروب في المادة الثالثة منه حيث ضمنت أحكام الإسلام فيما يتعلق بالشيخ والمرأة والطفل في الحرب، والجريح والمريض والأسير، وحرمة التمثيل، وحرمة قطع الشجر أو إتلاف الزرع والضرع. (المادة الثالثة). 2- الحفاظ على سمعة الإنسان في حياته وبعد موته وحماية جثمانه ومدفنه (المادة الرابعة). 3- على الدولة والمجتمع إزالة العوائق أمام الزواج وتيسير سبله (المادة الخامسة). 4- جعل عبء الانفاق على الأسرة على عاتق الرجل وفقاً لأحكام الشريعة (المادة السادسة). 5- ذكر حقوق الأبوين على الأبناء، وحق الأقارب على ذويهم وفقاً لأحكام الشرع (المادة السابعة). 6- الإشارة إلى أن الاستعمار بشتى أنواعه باعتباره من أسوأ أنواع الاستعباد محرم تحريماً مؤكداً. وللشعوب الحق الكامل للتحرر منه، والإشارة إلى أن واجب النصرة لهذه الشعوب واجب على جميع الدول والشعوب (المادة الحادية عشرة). 7- كفالة الدولة والمجتمع لحق العمل لكل قادر عليه. (المادة الثالثة عشرة). 8- الإشارة إلى الحق في الكسب المشروع دون احتكار أو غش أو إضرار بالنفس أو الغير، ومنع الربا. 9- الإشارة إلى دور الدولة وكفالتها لكل إنسان حقه في عيش كريم يحقق له تمام كفايته وكفاية من يعول.. (المادة السابعة عشرة). 10- الإشارة إلى أن الإعلام ضرورة للمجتمع، ويحرم استغلاله وسوء استعماله والتعرض للمقدسات، وكرامة الأنبياء فيه، وممارسة كل ما من شأنه الاخلال بالقيم أو إصابة المجتمع بالتفكك والانحلال، والضرر أو زعزعة الاعتقاد. (المادة الثانية والعشرين). وقد كانت كل هذه المسائل ميّزات للإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان على الإعلان العالمي، ومما لاشك فيه أن واضعي الاعلان الإسلامي قد استفادوا في ذلك من جملة أمور، منها: أولاً - ما تميزت به الشريعة الإسلامية من أحكام جرى اثباتها في الإعلان الإسلامي. ثانياً - مرور فترة زمنية تغيرت خلالها العبارات، وبرزت فيها مصطلحات جديدة، وتشكلت حقوق حديثة، نتيجة التطور والتقدم الاجتماعي، والعلمي، فقد صدر الإعلان العالمي سنة 1948، بينما صدر الإعلان الإسلامي سنة 1989، أي بفارق واحد وأربعين سنة تقريبا. ولابد من الإشارة إلى تأثر الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان بالإعلان العالمي، لاسيما في الصياغة والترتيب، واقتباس المبادئ التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وهي كثيرة جداً، كما لابد من الإشارة إلى الاختلاف حول مسألة أثر الدين في الزواج، حيث يمنع الإعلان العالمي من أن يكون الدين عائقا أمام الزواج، فيما أسقط الإعلان الإسلامي مسألة عدم كون الدين عائقا حيث جاء النص: «..وللرجال والنساء الحق في الزواج، ولا تحول دون تمتعهم بهذا الحق قيود منشؤها العرق أو اللون، أو الجنسية» (المادة الرابعة). وبهذا جاء النص متوافقا مع الشريعة الإسلامية التي تعتبر اختلاف الدين مانعا من موانع الزواج، وخصوصا عندما تكون المرأة مسلمة. وأخيراً الإشارة إلى الاختلاف حول مسألة تغيير الدين، حيث أباح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للإنسان حرية تغيير دينه ومعتقداته. وهذا مخالف لأحكام الشرع، الذي يمنع خروج الإنسان من الإسلام بعد دخوله، ويسمي ذلك ردة، لذلك، جاء الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان خالياً من الإشارة إلى الحق في تغيير الدين. المبحث الرابع - المكانة القانونية لحقوق الإنسان في الإسلام: لن نتعرض للمكانة أو القيمة القانونية للإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان بشكل خاص، ولكننا سنتعرض للمكانة القانونية لحقوق الإنسان في الإسلام، وما هو موقف الشريعة من هذه الحقوق، إذ أن القيمة القانونية للإعلان رهن بمدى احترام واضعيه لمبادئه وهو في الحقيقة ليس أكثر إلزاما لموقعيه من إلزام الإعلان العالمي لموقعيه. إن الإنسان في المفهوم الإسلامي كما قلنا سابقا، هو محور هذا الكون، وكل شيء مسخّر له في السماوات والأرض، وهو محل التكريم الإلهي. وكل ماجاء به الإسلام من تشريعات وأحكام، إنّما كان الهدف منها تحقيق مصلحة الإنسان، سواء أكانت الأحكام أمرا أم نهيا، تحليلا أو تحريما، ندبا أو كراهة أو إباحة والإنسان هو المحور الذي تدور الشريعة حوله، فهو المخاطب بها، وبها تتعلق مصالحه. لهذا ليس في الشريعة شيء من الأحكام إلاّ وهو موضوع لمصلحة الإنسان، في الدنيا والآخرة. وحقوق الإنسان كما اصطلح حديثا على تسميتها، هي المصالح المقررة لهذا الإنسان من قبل الشارع الحكيم. وإذا قرر الشارع مصلحة للإنسان، فهي إما أن تكون لازمة، ليس له حق التخلي عنها، وإما أن تكون غير لازمة، بمعنى أن له أن يتخلى عنها. وقد ورد معنا عند الحديث عن تقسيم الحقوق أنها قسمان: قسم يقبل الإسقاط، وقسم لا يقبل الإسقاط . وهذا التقسيم ينطبق على مايسمى اصطلاحا بحقوق الإنسان. فإذا ذكرنا بعض هذه الحقوق، نجد أن الإسلام يمنع المسلم من التنازل عن حقه في الحياة، وعن حقه في الحرية، وعن حقه في الكفاية،... الخ. ومما لاشك فيه، فأن بـإمكان الإنسان أن يتنازل عن بعض الحقوق، كحق الملكية، وحقه في الزواج، وحقه في الانتقال... الخ، وهذا ليس على سبيل الإطلاق. والإسلام يعتبر أن من حق كل فرد أن يتمتع بهذه الحقوق، وأن على المجتمع أن يضمن لكل فرد أن يتمتع بهذه الحقوق. بل وأشد من ذلك، ان الإسلام اعتبر هذه الحقوق ضرورات، وأدخلها في إطار الواجبات، فالمأكل والملبس والمسكن والأمن والحرية في الفكر والاعتقاد والتعبير والعلم والتعليم... والمشاركة في صياغة النظام العام للمجتمع، والمراقبة والمحاسبة لأولياء الأمور.. والثورة لتغيير نظم الضعف أو الجور والفسق والفساد، كل هذه الأمور في نظر الإسلام ليست فقط حقوقا للإنسان من حقه أن يطلبها ويسعى في سبيلها ويتمسك بالحصول عليها، ويحرم صده عن طلبها، وإنّما هي ضرورات واجبة لهذا الإنسان، بل أنها واجبات عليه أيضاً([47]). بل ان الإنسان يأثم إذا فرّط في أي حق من هذه الحقوق، فالاعتداء على الحياة هو جريمة كبرى، سواء اعتدى الآخرون على هذه الحياة، أم اعتدى عليها صاحبها، وكذلك لا يحق للإنسان أن يجعل نفسه رقيقا مستعبدا. من أجل ذلك أوجب الإسلام على الإنسان فردا وجماعة الجهاد من أجل حفظ حقوقه، لحفظ حقه في الحياة، ولحفظ حقه في الحرية، ولحفظ حقه في الثروة، وهكذا بقية الحقوق،. وقد جاء في الحديث الشريف: «من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد». وكذلك نجد في الإسلام الحث على الجهاد من أجل الحفاظ على العزة، والعزة هي منتهى التمتع بجميع الحقوق، فالعزيز هو الذي إذا قرر أمرا فلا يملك أحد رد قراره، وقد جاء في الحديث الشريف: «ماترك قوم الجهاد إلا ذلوا». والحقيقة ان مبدأ الجهاد في الإسلام يهدف إلى تمكين الأمة من سلوك كل السبل من أجل إثبات حقوق الإنسان وحرياته وكرامته وعزته، وقد فهم ذلك، وعبّر عنه أفضل تعبير رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) إلى كسرى، عندما بين له فهم المسلمين لرسالتهم ودينهم بقوله: «لقد أرسلنا اللّه تعالى بهذا الدين، لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» فأي مفهوم هو أرقى من هذا المفهوم لهذا الدين، وهو تحرير الإنسانية من خضوع الفرد للفرد، وربطه بالقوة المطلقة، التي لا تخضع لأهواء ونزوات الأفراد أو الجماعات، ولا تمارس الإكراه، وإنّما تترك للإنسان الحرية الكاملة لاختيار عقيدته، ولممارسة قناعاته، بما لا يؤدي إلى الإضرار بالآخر، أو الانتقاص من حقوقه الثابتة له بحكم الشريعة الإلهية. من هنا نرى أن حقوق الإنسان في الإسلام مقررة من قبل الشارع الحكيم; اللّه تبارك. وان الحفاظ عليها من الدين، ومخالفتها هي مخالفة للدين، تعود على صاحبها بالإثم والعقوبة. ولما كانت الحياة في ظل إنعدام تمتع الإنسان بحقوقه، حياة ضيق وحرج ومعاناة نجد أن فقهاء الإسلام قد أدركوا هذه الحقيقة، وفهموا أن الشريعة قد جاءت لرفع الحرج، والحفاظ على الحياة في أرقى مستوى ممكن، واعتبروا أن مقاصد الشريعة هي حفظ كليات خمسة تندرج تحتها كافة الحقوق التي لا غنى للإنسان عنها وهي: 1- حفظ الدين. 2- حفظ النفس. 3- حفظ النسل. 4- حفظ العقل. 5- حفظ المال. وهذه الكليات متعلقة جميعها بالإنسان([48]). ونورد هنا ما ذكره الشاطبي في موافقاته بعنوان: في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة. قال: «تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق. وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: «أحدها» أن تكون ضرورية. والثاني، أن تكون حاجية. والثالث أن تكون تحسينية. (فأما الضرورية) فمعناها أنها لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج، وفوت حياة وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين. والحفظ لها يكون بأمرين: «أحدهما» مايقيم أركانها ويثبت قواعدها. وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود. «والثاني» مايدرأ عنها الإختلاف الواقع أو المتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم([49]). فإذا كان الإنسان هو الأساس. فإن حفظ مصالحه وحقوقه في اهتمام الشريعة هو أساس أيضاً. وليس هناك قيمة قانونية أعلى من هذه القيمة. أن لا يعطي أحد الحق في انتزاع حقوق جعلها اللّه للإنسان، فالحاكم لا يستطيع ذلك، والشرع من عند اللّه، وليس لأحد الحق في تعديله أو تبديله، إذ أن حق التشريع للّه وحده، وأما البشر فيجتهدون فيما لا نص فيه، ولا اجتهاد في مورد النص. الفصل الرابع: تصنيف حقوق الإنسان تطرق ميثاق الأمم المتحدة لما تركته الحروب العالمية من آثار وأحزان على البشرية، وعبّرت المادة الثالثة عشر من هذا الميثاق عن الرغبة في العمل من أجل: «الاعانة على تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة بلا تمييز بينهم في الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء». وبعد ثلاث سنوات من قيام الأمم المتحدة عمدت هذه المنظمة إلى إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد تضمن ديباجة وثلاثون مادة كما مر معنا، وتعدد الديباجة الأسباب التي دفعت الدول الأعضاء لإصدار هذا الإعلان، فقالت: بأن الاعتراف بحقوق الأفراد المتساوية والثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم. ثم عددت مواد الميثاق هذه الحقوق بصفة عامة، بما يجعله مجرد وثيقة ذات صفة اعلانية يمكن أن تضاف إلى الوثائق الدستورية والإعلانات الأخرى التي سبقته. وبسبب هذه الصفة الإعلانية، والعامة، وغير الملزمة، سعت المنظمة الدولية من أجل التوصل إلى صيغ أخرى تكون نابعة من روح الإعلان وترتدي طابعاً إلزامياً من خلال إنشاء نوع من الرقابة الدولية لمعرفة مدى إحترام الدول للمواثيق الجديدة. وبعد عدة سنوات، تم التوصل من قبل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى وضع صيغة هامة لميثاق دولي، يتناول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة، والحقوق المدنية والسياسية من جهة أخرى، وذلك في عام 1954. إلا أنه وبسبب معارضة بعض الدول لفكرة إصدار وثيقة واحدة تشمل كل هذه الحقوق، فقد تم الاتفاق على اصدار وثيقتين منفصلتين تعالج كل منهما قسما من الحقوق المشار إليها الا أن الأمم المتحدة لم تستطع اعتماد هذه الوثائق إلا في عام 1966 ولم تضعها موضع التطبيق إلا في عام 1976.([50]) المبحث الأول - الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: يتألف هذا الميثاق من مقدمة وإحدى وثلاثون مادة موزعة على خمسة أجزاء. 1- الجزء الأول: (المادة الأولى) ويتضمن حق الشعوب بتقرير مصيرها، والمساواة، وعدم التمييز بينها وحق الشعوب بالتصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية. (مع الإجازة للدول النامية بتقرير المدة التي تضمن عنده الحقوق الاقتصادية وفقاً لإمكانياتها). 2- الجزء الثاني: (المواد 2 - 5): ويتناول مدى التزام الدول بأحكام الميثاق. 3- الجزء الثالث: (المواد 6 - 15): ويتناول: أ - الحق بالعمل والتدريب والتوجيه. ب - الحق بالتمتع بشروط عمل عادلة ومرضية والحق في تشكيل النقابات والإنضمام إليها، والحق في الإضراب. ج - الحق بالضمان الاجتماعي والأمن الغذائي والصحي. د - حق الأسرة والأمهات والأطفال والمراهقين في أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة، والحق في مستوى معيشي كاف، والحق في الصحة البدنية والعقلية. هـ - حق كل فرد في الثقافة والحياة الثقافية، وحق التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي للجميع، وتيسير التعليم الثانوي والمهني والفني والتعليم العالي. 4- الجزء الرابع: (المواد 16 - 25) ويتضمن تنظيم الإشراف الدولي على تطبيق هذا الميثاق. 5- الجزء الخامس: (المواد 26 - 31) ويتضمن اجراءات التصديق والتنفيذ. وتتعهد الدول الأطراف في الميثاق على أن تقوم منفردة، ومن خلال المساعدة والتعاون الدوليين، باتخاذ الخطوات، خاصة الاقتصادية والفنية، ولأقصى ما تسمح به مواردها المتوافرة من أجل التوصل تدريجياً للتحقيق الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية، بكافة الطرق المناسبة، بما في ذلك وعلى وجه الخصوص سن القوانين([51]). المبحث الثاني - الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: ويتألف هذا الميثاق من مقدمة وثلاث وخمسون مادة موزعة على ستة أجزاء، ويتضمن: 1- الجزء الأول - (المادة الأولى) ويتناول: أ - حق الشعوب في تقرير مصيرها والمساواة وعدم التمييز بينها. ب - حق الشعوب بالتصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية. 2- الجزء الثاني - (المواد 2 - 5) ويتناول مدى التزام الدول بأحكام الميثاق. 3- الجزء الثالث - (المواد 6 - 27) ويتناول بصورة مباشرة حقوق الإنسان المدنية والسياسية ويفصلها على الشكل التالي: لكل إنسان حق أصيل في الحياة، وعدم الخضوع للتعذيب، وعدم توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً وحرية التنقل واختيار مكان الإقامة، والحق في عدم إبعاد الأجنبي بشكل تعسفي، والحق في المساواة أمام القانون ومبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في القانون، وحق كل إنسان في أن يعترف به كشخص أمام القانون، وحرمة الحياة الخاصة، وحرية الفكر والضمير والدين، وحرية التعبير، والحق في التجمع السلمي، وفي إنشاء الجمعيات والنقابات والانضمام إليها كما يؤكد الميثاق على حظر الرق، وعدم جواز حبس الإنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي وعدم رجعية القوانين الجزائية. ومن الملاحظ أن الميثاق خلا من الإشارة إلى الحق في الملكية، والحق في اللجوء، ولكنه في المقابل أعطى الأقليات الاثنية والدينية واللغوية حقوقاً واضحة، إذ حرّم على الدول التي توجد فيها مثل هذه الأقليات أن ينكر على أي شخص من أبناء هذه الأقليات حق التمتع بثقافتها، والمجاهرة بدينها وإقامة الشعائر واستعمال لغتها مع أبناء جماعتها الآخرين([52]). 4- الجزء الرابع - (المواد 28 - 45) ويتناول إنشاء لجنة تسمى لجنة حقوق الإنسان وتكوينها وطريقة عملها. والأهداف التي تقوم من أجلها. 5- الجزء الخامس - (المواد 46 - 47) وتحظر تفسير أي حكم من الميثاق بما يتعارض والأحكام الواردة في ميثاق الأمم المتحدة. 6- الجزء السادس - (المواد 48 - 53) وتتعلق بتنفيذ الميثاق وسريانه. ومع أن الميثاق أداة قانونية ملزمة للدول الأطراف، إلا أن مايحد من فعاليته هو عدم وجود آلية لتنفيذ أحكامه، وعدم وجود جزاءات باستثناء الرأي العام العالمي، والطبيعة غير التنفيذية لهذه الأحكام، وقابلية معظمها للتعليق أثناء حالة الطوارئ([53]). المبحث الثالث - سبب وجود ميثاقين: يرجع السبب إلى تقسيم حقوق الإنسان وحرياته على هذين الميثاقين; الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلى معارضة بعض الدول لجمع كل هذه الحقوق في ميثاق واحد. ذلك أن القسم المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية تجب المبادرة إلى الإلتزام به فوراً ودونما تأخير وهو لا يرتب على الدول أعباء مادية غير عادية. أما القسم المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فإن الأخذ به يرتب على الدول مسؤوليات مادية ضخمة نظراً للتكاليف الباهضة للإلتزامات المترتبة عليه. من هنا جاء النص بالإجازة للدول النامية بتقرير المدى الذي تضمن عنده الحقوق الاقتصادية لغير المواطنين وفقاً لإمكانياتها. الفصل الخامس: الدولة وحقوق الإنسان المبحث الأول - وظائف الدولة في المفهوم الفقهي الغربي: انقسم الفقه السياسي الغربي بين مفهومين لوظفية الدولة; دولة الحماية، ودولة الرعاية. فذهب الليبراليون إلى أن واجب الدولة هو تأمين الحماية للمواطنين وترك الحياة الاقتصادية والاجتماعية تسير دون تدخل من قبل الدولة، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك حينما افترضوا أنه ليس من واجب الدولة، وليس من حقها أن تقف عائقاً في وجه الأفراد، وهم يمارسون أعمالهم بحرية مطلقة، كاملة، وذلك باعتمادهم مبدأ «دعه يمر دعه يعمل» (laissez passer, laissez faire) فمن خلال فهمهم لهذه القاعدة يتبين أن هؤلاء لا يرون للدولة اية وظيفة سوى تأمين الحماية البوليسية للأفراد ولنشاطهم وأعمالهم وتجارتهم. أما أصحاب المذاهب الاشتراكية فيرون أن للدولة وظائف أخرى سوى الحماية، تتمثل في رعاية كافة النشاطات الإنسانية، السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والفكرية، والثقافية، وعرف هؤلاء بأنصار دولة الرعاية التي يحق لها أن تتدخل في كل نشاط يتم ضمن دائرة سيادتها، بما يحفظ للمجتمع الذي تمثل الدولة وجهه السياسي، مصالحه السياسية، والاجتماعية والاقتصادية، والفكرية، والثقافية، بحسب مفهوم السلطة السياسية في الدولة لهذه المصلحة. ولايخفى على الباحث أنه إذا كان هناك من تشدد في التمسك بنظريته من الطرفين، فقد برز من بين رجال الفقه والسياسية من يدعو إلى المزاوجة بين النظريتين، والأخذ بمحاسن كل منهما لإيجاد دولة تتدخل في تنظيم الشؤون إلى حد معين، غير مطلق، ضمن ضوابط لا تلغي حرية الآخرين، ولا تعيق حركتهم إلا بالقدر الذي يمنع الضرر عن المجتمع جراء نشاطهم وتصرفاتهم، فكانت الأنظمة الاشتراكية الغربية، وكانت هناك الدول التي مكّنت الفرد من تحقيق حريته إلى أبعد الحدود على الصعيد الشخصي، وفي الوقت عينه حدّت من تلك الحرية على الصعيد الاقتصادي، ضمن أنظمة وضوابط تحقق المساواة بين كافة أفراد المجتمع([54]). المبحث الثاني - الدولة ودورها في مسألة حقوق الإنسان في المفهوم الغربي: الدولة سلطة، وحقوق الإنسان وحرياته السياسية والأساسية تتعارض مع سلطان الدولة. وهذه الحريات والحقوق تقوى كلما ضعف سلطان الدولة على الأفراد، وتضعف كلما قوى هذا السلطان، وسنقسم هذا المبحث إلى جزئين: الأول يتعلق بالحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والثاني: يتعلق بالحقوق والحريات المدنية والسياسية. أولاً - الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: أما الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية فإنها لا توجد ولا تقوى إلا إذا قامت الدولة بدور إيجابي لإيجادها وتقويتها، وهي تستوجب بالتالي توسيع سلطان الدولة. وبالفعل فإنه في ظل النظام الاقتصادي الحر وقعت الكثير من المخالفات، وساد الاستغلال والطغيان إلى حد انه كان لابد للدولة من أن تتدخل، وتضع حداً للإستغلال والتفاوت والطغيان. وكان السبيل الوحيد أمامها هو إخضاع الاقتصاد لسلطانها، بحيث صار موجهاً بإرادتها نحو أهداف معينة ترسمها للتنمية الشاملة. ومن أجل ذلك عمدت إلى العديد من الإجراءات، من مراقبة وتخطيط وإدارة مشاريع عامة وإعادة توزيع للثروة عبر فرض الضرائب، وإعادة توزيعها على المواطنين، أما عن طريق تأمين خدمات عامة، أو عن طريق مؤسسات الضمان الاجتماعي والصحي ومكاتب العمل الوطني التي تؤمن دخلاً مناسباً للعاطلين عن العمل. وحتى في الدولة التي يبدو فيها النظام مؤسسات على أساس المبادرة الفردية والنظام الاقتصادي الحر، نرى أن أنظار الناس تتجه نحو الدولة كلما لاحت في الأفق بوادر أزمة اقتصادية، كمثل الولايات المتحدة الأميركية التي أدرك شعبها منذ أزمة عام 1930 أهمية القدرة التي تملكها الدولة، والتي تمكنها من تصحيح الخلل الاقتصادي بغية الحفاظ على الإزدهار. ويرى البعض انه إذا كان الإزدهار الاقتصادي في الولايات المتحدة لم يأت نتيجة لتدخل الدولة في الشأن الاقتصادي، فمن المؤكد أن هذا التدخل هو الضمان الأساسي لاستمراره. والحقوق والحريات الاقتصادية لا تتحقق بالإعلان عنها، والالتزام بمجرد التوقيع على اعلاناتها، بل لابد من تدخل الدولة من أجل إقرارها على الصعيد الداخلي، ومن أجل إصدار القوانين، التي تنظمها وتضعها موضع التنفيذ، وهذا يدلنا على الدور الكبير للقوانين المكملة للدساتير في حماية الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية. فلئن كانت الدساتير تقف عند تسجيل المبادئ الرئيسية وتقرير الحقوق والحريات - تاركة للقوانين والقرارات الإدارية والتنظيمية وضع التفصيلات والإجراءات اللازمة لتطبيق المبادئ وتنظيم كيفية ممارسة الحقوق والحريات، إلا أنه بغير صدور هذه القوانين والقرارات لا يمكن تصور قيام الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم فإن هذه الحقوق والحريات لا تستكمل كيانها، وعناصرها، وتفصيلاتها، وضمانات حمايتها، الا بالقوانين والقرارات الصادرة بشأنها([55]). ثانياً - الحقوق والحريات السياسية والمدنية: مما لاشك فيه أن دور الدولة - السلطة، لناحية تأمين الحقوق والحريات السياسية والمدنية، لا يقل أهمية عن دورها لناحية تأمين الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وغالباً ما تتضمن الدساتير بنوداً تحدد هذه الحريات، ودور الدولة في تأمينها، وذلك عبر تحقيق عدد من المبادئ، وأهمها: 1- المساواة بين المواطنين في حق الاقتراع والاستفادة من المرافق العامة، والمساواة أمام القانون. 2- مبدأ فصل السلطات، وجعل كل سلطة مستقلة عن الأخرى في إنفاذ مهامها ، وتحقيق وظائفها، في التشريع والتنفيذ والقضاء. 3- مبدأ حرية التعبير، وحرية الرأي، والاعتقاد، والقبول بوجود المعارضة السياسية. 4- مبدأ حق الحياة. 5- مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة. وتحريم الاعتقال التعسفي. وهكذا نجد أن دور الدولة في مسألة حقوق الإنسان وحرياته قد تطور إلى حد بعيد جدا باتجاه أن تتولى الدولة دورا كبيرا ومتعاظما. وإن كانت من حين لآخر تصدر دعوات من هنا وهناك لابعاد الدولة عن لعب دور الرعاية الاقتصادية والاجتماعية، وبـإجراء مسح تشريعي لعدد من الدساتير نجد أن معظم الدساتير تركز على دور الدولة في إيجاد وإنفاذ حقوق الإنسان وحرياته العامة([56]). ولعل السبب في هذا التوجه، أن الفلسفة الليبرالية انطلقت في فهمها للديمقراطية من تحديد الإنسان تحديداً مجردا عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي الذي يعيش فيه، فعرّفته بجوهره، وليس بخصائصه الناتجة عن الوضع المادي الذي يحيط به، فلم تأخذ بالاعتبار وضعه ككائن ضمن شبكة العلاقات المجتمعية المميزة، ولا المتطلبات الحقيقية للحرية، فكان على الديمقراطية الليبرالية أن تقيم وزنا أساسياً للمعطيات الاقتصادية والاجتماعية، لتتمكن من التغلب على أزمتها. وقد اضطرت إلى أخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار، تحت تأثير اشتداد الأزمات المعيشية والاجتماعية، وتصاعد نضال الحركات المطلبية، فتحولت من ديمقراطية ذات مضمون سياسي بحت إلى ديمقراطية ذات مضامين سياسية واقتصادية واجتماعية([57]). المبحث الثالث - وظائف الدولة في المفهوم الفقهي الإسلامي: يجمع المسلمون بكل مذاهبهم السياسية والفقهية على وجوب إقامة الدولة الإسلامية من أجل إنفاذ أحكام الإسلام، وإقامة شريعته، والدعوة إليه. وقد أجمع أصحاب رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) على وجوب نصب الإمام، والإمام هو رأس الدولة، والحاكم باسمها، ويربط فقهاء الفقه السياسي والدستوري الإسلامي بين عدم وجود الدولة - الإمام - وبين الفوضى والتهارج. وقد عرف الماوردي الإمامة بأنها موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا([58]). والإمامة والخلافة في إصطلاح المسلمين تعني السلطة التي تقيم الأحكام، أي أنها الدولة. ويعرف العلامة عبد الرحمن بن خلدون الإمامة بأنها: «حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية، والدنيوية الراجعة إليها، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها إلى اعتبارها بمصالح الآخرة فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به»([59]). ويرى السيد محمد باقر الصدر أن الدولة ظاهرة اجتماعية أصيلة في حياة الإنسان، وقد نشأت هذه الظاهرة على يد الأنبياء، ورسالات السماء، واتخذت صيغتها السوية ومارست دورها السليم في قيادة المجتمع الإنساني، وتوجيهه من خلال ما حققه الأنبياء في هذا المجال من تنظيم اجتماعي قائم على أساس الحق والعدل، يستهدف الحفاظ على وحدة البشرية، وتطوير نموها في مسارها الصحيح([60]). ويرى الدكتور صبحي الصالح، أنه لا داعي لإقامة الدليل على أن الإسلام نظام كامل يشمل الدين والدولة معا، فقد انطوت نصوصه وتعاليمه على مبادئ أساسية في التشريع السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي والعسكري([61]). ويرى انه قد وضع للدولة من نظم الحكم، ومن ضمانات العدالة القضائية، ومن ضمان الأمن والسلام ومن ضمانات المعيشة الاقتصادية المعتدلة، ما يجعل الدولة خادما حقيقيا للفرد، يأتمنها على ماله وعرضه ودمه وفكره ومعتقده، وتضمن هي له، ماله غير منقوص، وعرضه غير مبذول، ودمه غير مستباح، وفكره غير مهان، ومعتقده غير مقاوم([62]). ويرى د. محمد المبارك([63]) أن وظيفة الدولة تشمل نشر مبادئ الإسلام، وتعليمها، وإقامة العدل بين الناس، وإقامة الحياة على التوازن، وإعطاء الحقوق في كل ناحية ووجهة، سواء بين الأفراد، أو بين الجماعات... وكفاية العاجزين والمحتاجين، وحماية الضعفاء، كل ذلك على أساس العدل والتعاون والتكافل والمثل الأخلاقية العليا([64]). ومن هنا يتبين لنا أن آراء الفقهاء تميل إلى أن الدولة في الإسلام هي دولة رعاية بكل معنى الكلمة، ويقع على عاتقها تأمين كافة الضمانات للمواطن، منذ ولادته والى وفاته. ولعل أحاديث الرسول(صلى الله عليه وآله) وهو رئيس أول دولة اسلامية تدل على ذلك: «من ترك ضياعه فعلى ضياعه، ومن ترك دينا فعلى دينه ومن ترك مالا فلورثته». وجاء في كتاب الإمام علي(رضي الله عنه) إلى واليه في مصر: «.. ثم اللّه اللّه في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم من المساكين والمحتاجين، وأهل البؤس، والزمني، فإن في هذه الطبقة قانعا ومعترا. واحفظ اللّه ما استحفظك من حقه فيهم، واجعل لهم نصيبا من بيت مالك، وقسما من غلات صوافي الإسلام في كل بلد، فإن للأقصى منهم مثل الذي للأدنى، وكل قد استرعيت حقه، فلا يشغلنك عنهم بطر...»([65]). وبالإضافة إلى أن الدولة في المفهوم الفقهي الإسلامي هي دولة حراسة ورعاية فإنها أيضاً دولة دعوة وتبليغ وتقع على عاتقها مسؤولية القيام بهذا الأمر وعليها أن تجد الوسائل التي تمكنها من الوصول إلى غايتها. وهي الدولة الوحيدة التي تحمل رسالة، تعلن على الملأ آنهاتسعى لتبليغها للآخرين. المبحث الرابع - الدولة ومسألة حقوق الإنسان في المفهوم الفقهي الإسلامي: تمتع المسلم بحقوق الإنسان في نظر الإسلام من مستلزمات دينه وعقيدته، وإنسان لا يتمتع بهذه الحقوق، هو أبعد ما يكون عن القدرة على إقامة شرع اللّه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى اللّه. وقد حرص الإسلام على بيان أن التمكين في الأرض إنّما هو السبيل لإقامة شرعه قال تعالى: (الذين إن مكّناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وللّه عاقبة الأمور)([66]). وقال أيضا: (وعد اللّه الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون)([67]). فنلاحظ أن الآيات قد ركزت على التمكين في الأرض وهو امتلاك القوة والعلم والقرار، وركّزت على الأمن بعد الخوف لتبين أن من كانت هذه حاله فلا عذر له في أن لا يعبد اللّه. فهناك رباط بين تمتع الإنسان بحقوقه وتقوى اللّه حق تقاته. وهذا لا يعني أنه مع انعدام هذه الحقوق أو معظمها أو بعضها لا تجب التقوى، بل إن حال الإنسان حينئذ تراعى فيه الاستطاعة وينطبق عليه قول اللّه تعالى: (فاتقوا اللّه ما استطعتم). وبما أن مهمة الدولة الأساسية، ووظيفتها الرئيسية، هي إقامة الدين، وحمايته، فهذا يعني أنها ملزمة بتوفير الأسباب التي تؤدي لإقامة هذا الدين، ومن أهمها وأولها، إنسان يتمتع بكل مستلزمات الحياة الآمنة المطمئنة: (فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف)([68]). وبما أن الحقوق منها ما لا يمكن تأمينه بدون تدخل الدولة كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فهذا يلقي عبء القيام بالأمر على عاتق الدولة الإسلامية وإذا كانت مهمة الدولة حماية الدين ونشره، فهذا يعني أيضاً أن الدولة ملزمة بحماية كل حق أو مبدأ دعا إليه الإسلام، أو أقره، أو أمر به. ولعلنا نجد في كثير من الآثار المنقولة عن الخلفاء والأمراء ما يثبت أن دولة الإسلام عندما كانت قائمة فإنها أثبتت هذه الحقوق وعملت على إنفاذها. وهذا البحث لا يتسع مجاله لسردها ولكن ماذكرناه سابقا من كتاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(رضي الله عنه) إلى وإليه على مصر، لهو خير دليل على ذلك. وحقوق الإنسان في دولة الإسلام هي حقوق عامة تتناول المسلم وغير المسلم، فالذي يعيش في كنف الدولة الإسلامية ينعم كغيره بالضمانات الاقتصادية والاجتماعية، وينقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(رضي الله عنه)أنه مر بشيخ مكفوف كبير يسأل، فقال أمير المؤمنين ما هذا فقيل: له: يا أمير المؤمنين إنه نصراني. فقال الإمام: استعملتموه حتى إذا كبر وعجز منعتموه!! أنفقوا عليه من بيت المال([69]). ونفس الرواية موجودة في كتب أهل السنة تنسب الواقعة إلى عمر بن الخطاب(رضي الله عنه). والدولة الإسلامية ملزمة بـإيجاد المؤسسات التي تحقق من خلالها مهمتها في الحفاظ على حقوق الإنسان وحرياته، عبر إيجاد الضمانات المختلفة التي تمكن الإنسان من نيل حقوقه وتحقق له الأمن والحرية والامكانية على كل الصعد. ومنها مؤسسات الضمان الاجتماعي، مؤسسات الضمان والتأمين الصحي والاستشفائي، مؤسسات تأمين فرص العمل وكفاية العاطلين عن العمل، المؤسسات التعليمية المجانية لكل مراحل التعليم بالإضافة إلى المؤسسات الأخرى التي تضمن الحفاظ على الحريات السياسية والمدنية. المبحث الخامس - دور الدولة كما ورد في المواثيق الدولية: من المؤكد أن الدول التي وقّعت على المواثيق والاتفاقيات الدولية قد حرصت على أن تحتوي هذه المواثيق والاتفاقيات قد التزمت بهذا الحد الأدنى، من أجل أن لا تبقى من دون توقيع من قبل العدد الأكبر من الدول، ورغم كل ذلك فهناك دول كثيرة مازالت حتى اليوم لا تلتزم بعض هذه المواثيق والاتفاقيات. وسنرى في هذا المبحث مدى الدور الملقى على عاتق الدول في عدد من المواثيق والاتفاقيات الدولية وهي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية، والاعلان الإسلامي لحقوق الإنسان. إن ميثاق الأمم المتحدة رغم تعرضه لحقوق الإنسان وإشارته إليها في أكثر من مادة إلا انه اكتفى بالإعلان عن هذه الحقوق دون إلزام الدول الموقعّة عليه بأي اجراءات من أجل إنفاذ هذه الحقوق. وجاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بتوسع أكبر في تعداد حقوق الإنسان وتفصيلها، إلا انه جاء أيضا خاليا من إلزام الدول بأي إجراءات لإنفاذ هذه الحقوق، سوى الإشارة الواردة في الديباجة والتي تقول: «ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان إطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها:. فالتعهد الوحيد هو بالتعاون على ضمان إطراد مراعاة حقوق الإنسان وحرياته، دون وضع أي حدود لحجم هذا التعاون. فكان الإعلان العالمي إعلانا بكل ما للكلمة من معنى. أما الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فيستدل من العبارات الواردة في موادها أنها جاءت بعبارتين تستهل بأحدهما معظم مواد الاتفاقية، وهي عبارة: «تتعهد» وعبارة «تقر» فحينما تكون العبارة تقر فهذا يعني أن المادة تتناول حقوقا يقتضي تحقيقها التزاما ذات كلفة مادية، وتفرض على الدولة إيجاد مؤسسات تعمل على إيصال هذه الحقوق إلى الإنسان، لذلك كانت العبارة «تقر». وحينما تكون العبارة «تتعهد» فهذا يعني أن المادة تتناول حقوقا مما لا يقع على الدولة لإيجادها إلا أن تبيحها ولا تتعرض لها. ومع تأكيد الإشارة إلى أن إيجاد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مرتبط إلى حد بعيد بدور الدولة، فإن الاتفاقية التي تناولت هذه الحقوق قد احتوت على مادتين تعطيان الدول النامية امكانية التملص من هذه الحقوق. فالفقرة - 2 - من المادة الثانية تقول: «يجوز للأقطار النامية مع الاعتبار الكافي لحقوق الإنسان ولاقتصادها الوطني، إن تقرر المدى الذي تضمن عنده الحقوق الاقتصادية المعترف بها بالنسبة لغير المواطنين». أما المادة الرابعة فقد جاء فيها: «تقر الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بأنه يجوز للدولة في مجال التمتع بالحقوق التي تؤمنها تمشيا مع الاتفاقية الحالية، أن تخضع هذه الحقوق للقيود المقررة في القانون فقط والى المدى الذي يتمشى مع طبيعة هذه الحقوق فقط ولغايات تعزيز الرفاه العام في مجتمع ديمقراطي فقط». وسنأتي على بيان اثر هذه المادة عند الحديث عن انتهاك حقوق الإنسان بواسطة القانون (التشريع). أما الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية فكانت عباراتها أكثر إلتزاما، وتعهدت فيها الدول باحترام وتأمين الحقوق المقررة في الاتفاقية، باعتبار أن هذه الاتفاقية تناولت حقوقا وحريات معظمها سلبية أي أن دور الدولة فيها يقتصر على عدم التعرض لها وعلى منع الآخرين من التعرض لها. على أن هذه الاتفاقية قد تضمنت أيضا مادة تستطيع كل دولة بموجبها أن تنسف بقية المواد وكل حقوق الإنسان المدنية والسياسية، فقد جاء نص المادة على الشكل التالي: «يجوز للدول الأطراف في الاتفاقية الحالية في أوقات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة، والتي يعلن عن وجودها بصفة رسمية، أن تتخذ من الاجراءات ما يحلها من التزاماتها طبقا للإتفاقية الحالية إلى المدى الذي تقتضيه بدقة متطلبات الوضع على أن لا تتنافى هذه الاجراءات مع التزاماتها الأخرى بموجب القانون الدولي ودون أن تتضمن تمييزا على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الأصل الاجتماعي فقط». ولعل نظرة إلى واقع الحقوق والحريات في بعض دول المنطقة العربية وبعض الدول الإسلامية تعطينا خير دليل على مدى لجوء أنظمة الحكم إلى هذه المادة من أجل التحلل من كل إلتزام باحترام حقوق الإنسان والحريات العامة. ونأتي أخيرا إلى الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان، لنجد أن الدول الإسلامية وان كانت قد أعطت الصفة الاعلانية لهذه الحقوق، دون أن تقرر اجراءات واجبة من أجل إنفاذ هذه الحقوق والحريات، إلاّ أن محتوى الإعلان قد وضع على عاتق الدولة مسؤوليات كبيرة في إيجاد الحقوق والحريات وتمكين الناس منها، فقد وقع بموجب الإعلان على عاتق الدولة ضمان مايلي: 1- حماية حق الحياة وحرمة الجنازة والعرض أو السمعة. 2- على المجتمع والدولة إزالة العوائق أمام الزواج وتيسير سبله وحماية الأسرة ورعايتها. 3- حق الطفل في الرعاية المادية والعلمية والأدبية. 4- طلب العلم فريضة والتعليم واجب على المجتمع والدولة وعليها تأمين سبله ووسائله وضمان تنوعه. 5- العمل حق تكفله الدولة والمجتمع لكل قادر عليه.. وعلى الدولة أن تتدخل لفض النزاع ورفع الظلم وإقرار الحق والإلزام بالعدل دون تحيز. 6- على المجتمع والدولة أن توفر حق العيش في بيئة نظيفة من المفاسد. ولكل إنسان على دولته حق الرعاية الصحية والاجتماعية بتهيئة جميع المرافق العامة التي يحتاج إليها. 7- تتكفل الدولة لكل إنسان حقه في عيش كريم، يحقق له تمام كفايته وكفاية من يعوله، ويشمل ذلك المأكل والملبس، والمسكن، والتعليم، والعلاج، وسائر الحاجات الأساسية. إن الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان يعطي الدولة دوراً كبيراً جداً لإنفاذ هذه الحقوق، حيث شكل في هذا المجال تقدماً كبيراً على الإعلانات والاتفاقيات الدولية التي تطرّقنا إليها، ولا يخفى أيضا ما تضمّنه الإعلان من إشارة إلى دور المجتمع في تحقيق هذه الحقوق. وهذا ينطلق من أن الإسلام يحمل المجتمع مسؤولية إقامة العدل والتكافل والتضامن بصفة عامة. وإذا كان الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان قد حقق تقدماً كبيراً على الإعلان العالمي وما تبعه من اتفاقيات دولية إلا انه يبقى دون المستوى الذي ألقاه التشريع الإسلامي على عاتق الدولة الإسلامية تجاه الإنسان المسلم، بل تجاه الإنسان الذي يعيش في كنف هذه الدولة. الفصل السادس: ضمانات حقوق الإنسان المبحث الأول - الفرد والدين وحقوق الإنسان: إن الأمم والشعوب هي التي تساهم أكبر مساهمة في صنع مصائرها، وهي إذ تسير في خطى حياتها اليومية تشكل واقعها ومستقبلها، وما العوامل الخارجية وتأثيرها عليها إلا من بعض آثار ممارساتها، والتغيير وفقاً للقاعدة القرآنية يبدأ من نفس الإنسان. فالإنسان هو قوام الأمة والوطن، وهو محور الحقوق والحريات الأساسية، فإذا كان صبغة هذا الإنسان الغالبة هي التخلف والجهل والخنوع واللامبالاة، فإنه لا يرجى من النصوص خير مهما كانت صياغتها رائعة، ومبادئها سامية، بل قد تصبح غطاء شفافا لواقع مؤلم ومحزن لا خروج منه الا بتغير في ذات الإنسان. لذلك لابد من التركيز على بناء الشخصية الإنسانية الحرة، والواعية لذاتها ولمحيطها ولكرامتها وعزتها، الشخصية التي تتشبث بالحق ولاتنازل عن الحرية مهما كان الدافع. لأن الحقوق والحريات إذا لم تكن قناعة راسخة، وإيماناً صلباً، في ضمير صاحبها، فإنها في نظر الحاكم أو الخصم هي أوهى وأضعف، وبقدر ما تتمسك الشعوب بحريتها فهي حرة، وبقدر ما يتمسك الفرد بحقوقه وحرياته فهو الإنسان وهو الضمان. وإذا كانت جميع الأنظمة والشرائع في القديم والحديث قد أولت حقوق الإنسان بعض اهتمامها، فإن الإسلام أولاها من الاهتمام مالم يكن من سواه، إذ جعل العدوان على حقوق الناس وحرياتهم سببا من أسباب الجهاد، وسن القتال لتخليص المظلومين من قهر ظالميهم وفي هذا يقول اللّه تعالى: (ومالكم لا تقاتلون في سبيل اللّه والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيراً)([70]). بل إن الإسلام لا يرضى للإنسان أن يستكين لحياة الاستضعاف والذلة، وعليه أن يخرج من هذا الواقع بكل ما أوتي من قوة حتى ولو اضطر إلى الهجرة من البلد الذي وقع عليه الهوان فيه. قال تعالى: (إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض اللّه واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى اللّه أن يعفو عنهم، وكان اللّه عفوا غفورا)([71]) المبحث الثاني - الضمانات القانونية والدستورية: إن ضمان حقوق الإنسان من الأمور التي يصعب الالتزام بها على الصعيد العملي، نظرا لما فطر عليه الإنسان من حب للسلطة والتحكم، ولكن لما كان الحفاظ على هذه الحقوق من المطالب الأساسية فقد جاءت الضمانات عبر إيجاد مبادئ ونصوص ومؤسسات. أما المبادئ فهي تلك التي أثبتتها وأقرتها الشرائع الدولية والشرائع السماوية. وأما النصوص فتلك التي تضمنتها الدساتير، التي تعتبر قانون الدولة الاعلى الذي يجب أن يكون مهيمنا على مادونه من القوانين واللوائح والأنظمة التي تسنها كل دولة من أجل انتظام الحياة السياسية والقانونية فيها. ولاشك أن الدساتير هي المعبّر الأول عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. ولكن هذه الدساتير غالبا ما تتناول الحقوق والحريات بشكل عام وإجمالي وتترك للقوانين العادية مهمة التفصيل والتبين. غير أن أمورا أخرى تقرها الدساتير تشكل بتنفيذها ضمانا لحقوق الإنسان وحرياته إلى حد ما. كإقرار مبدأ تعدد الأحزاب والاقتراع الشعبي المباشر وتداول السلطة، والأخذ بحق المعارضة، والأخذ بمبدأ فصل السلطات. وتأتي بعد ذلك الضمانات التي توفرها السلطة القضائية للمواطن عبر القوانين الجزائية، التي تعتبر بحق ملاذ المواطن من كل اعتداء على حقوقه وحرياته. ولعل أهم الضمانات لحقوق الإنسان وحرياته تتمثل في الرقابة الدستورية، هذه الرقابة التي قد تتمثل إما بالقضاء العادي، كما في بعض الدول حيث يعطي القاضي في أية درجة من درجات التقاضي الحق بالنظر في دستورية القوانين، وإمّا بالقضاء الدستوري المختص حيث تكون مهمة النظر في دستورية القوانين ودستورية اعمال السلطة من اختصاص مجلس مختص بذلك. ولا يختلف الأمر كثيراً في الإسلام حيث يشكل الكتاب والسنة القاعدة التي تستند إليها حقوق الإنسان، مما يجعل الالتزام بهذه الحقوق إلتزاما بالدين. وتأتي بعد ذلك الضمانة القضائية، حيث يعتبر القضاء الضامن لحقوق الإنسان وحرياته وحيث يحق لكل فرد اللجوء إليه عند وقوع غبن عليه ولو كان خصمه رأس الدولة([72]). المبحث الثالث - إنتهاكات حقوق الإنسان: 1- الإنتهاكات اللاقانونية: مما لاشك فيه أن انتهاك حقوق الإنسان أمر حاصل يوميا، وخصوصا من قبل السلطات; ومن قبل بعض الجماعات في البلدان التي تشهد صراعات دينية أو عرقية أو قبلية أو سياسية وإذا كانت البلاد التي تشهد صراعات معينة، غالبا ما تكون خارج دائرة القانون أو الالتزام به، والمفترض أن السلطات إنّما وجدت لتطبيق القوانين، ولكن مع ذلك تظل انتهاكات السلطة في عدد كبير من بلاد العالم هي أخطر مايواجه حقوق الإنسان وحرياته، وذلك عبر التهديد المباشر وغير المباشر لخصومها، وعبر التأثير على مصالحهم، وحرمانهم بطرق لا شرعية من حق المشاركة في الحياة السياسية أو الاشتراك في إدارة الشأن العام أو الاستفادة من مرافق الدولة وخدماتها. وتأتي كذلك المخالفات الصريحة لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية لتساهم في انتهاك الحقوق والحريات، عبر ممارسة التعذيب الجسدي، والتعذيب النفسي، والإكراه على الإعتراف، وحرمان الموقوف من حقوقه القانونية. ووضع السجناء في ظروف مهينة وحرمانهم من الالتقاء بمحاميهم. وتشكل جريمة صرف النفوذ كما هي معروفة في القانون اللبناني واحدة من أكثر الجرائم التي تسبب انتهاكا لحقوق الإنسان، وذلك عندما يعمد كل صاحب نفوذ إلى استخدام نفوذه من أجل إعطاء أناس مالا يستحقون وحرمان من يستحق من حقه، أو من أجل إنزال عقوبة أو منع إنزالها بمن يستحقها. ويصل الأمر بالممسكين بالسلطة أحيانا إلى حد إرتكاب جرائم القتل والاغتيال كحل أخير لإسكات خصومهم وإرهاب من يبقى منهم على قيد الحياة. هذه كلها انتهاكات لحقوق الإنسان تتم يوميا في معظم دول العالم وليس من ضمانة لوضع حد لها مالم تقم دولة القانون في كل قطر. ومادام الممسكون بالسلطة بعيدون عن الالتزام بالهدي الإلهي، أو بعيدين عن الإيمان بكرامة الإنسان. 2- الإنتهاكات التشريعية: من المناسب أن نرصد حقيقة هامة وهي أن الانتهاكات التشريعية لحقوق الإنسان، أي صدور تشريعات تصادر حقوق الإنسان التي نصت عليها المواثيق الدولية أو الدساتير، قد أصبحت ظاهرة عامة في كثير من الدول ولاسيما دول العالم الإسلامي. خصوصا بعد أن انتهت مرحلة الثورة التي كانت افضل غطاء فيما مضى لمصادرة حقوق الإنسان وحرياته، وبعد أن غدا الصراع ضد الصهيونية في العالم العربي عملة باطلة وسببا غير مقنع من أجل استمرار قمع الشعب وإذلاله. لذلك صار التوجه إلى تقييد حريات الإنسان وإلغاء حقوقه أو إضعافها عبر إصدار تشريعات وقوانين تقوم بهذه المهمة. ومن ذلك مثلا النصوص القانونية التي تعاقب على الإضراب والتجمهر، والتي تصادر حق التنظيم السياسي لمختلف القوى السياسية، وتضع عليها القيود تلو القيود مما يجعل قيامها معبر بحرية عن الخريطة السياسية للبلد أمرا شبه مستحيل. ومن ذلك أيضا قوانين الانتخابات التي تحدد شروط وأوصاف القوى أو الأشخاص التي يحق لها المشاركة حيث يعمد إلى وضع شروط وقيود تحرم المعارضة من المشاركة في الانتخابات والترشيح لها. ومن خلال القوانين التي تحكم بحرمان السياسي من حقه بالمشاركة في الحياة السياسية لمجرد إدلائه برأي في مسألة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، كما هو حاصل في تركيا والجزائر بصورة فاضحة، وكما هو موجود في معظم دول العالم الإسلامي. ومن ذلك أيضا القوانين التي تعاقب على أوصاف عامة، دون تحديد أفعال تحديداً دقيقاً، مما يجعل السلطة تقديرية للنظام الحاكم في التنكيل بمعارضيه السياسيين أو العفو عنهم، مثل قانون القيم والاشتباه، وقانون العيب الذي صدر في مصر في زمن أنور السادات، والقوانين التي تعاقب على التعرض للذات الملكية، دون تحديد سمات هذا التعرض. على أن أخطر صور انتهاك التشريع لحقوق الإنسان تتمثل في اللجوء المفرط إلى إعلان حالة الطوارئ، وهي سلاح تشريعي في يد السلطة التنفيذية تستطيع به مواجهة الخطر المحدق بالوطن في حالات طارئة استثنائية تهدد سلامة الوطن. وهذه الحالة نصت عليها المادة الرابعة من الإتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي مر معنا ذكرها. والغريب في الأمر أن اعلان حالة الطوارئ يجب أين يقيد بفترة معينة، إلا أن الأمر في بعض الدول قد بلغ حد أن حالة الطوارئ قد اصبحت حالة دائمة، كما هو في مصر حيث جرى التذرع بوجود جماعات مسلحة لاستدامة قانون الطوارئ في مصر منذ بداية التسعينات. ولا يمكن التغافل عن الدور الذي تلعبه المحاكم العسكرية، ومحاكم أمن الدولة، والمحاكم الخاصة التي تشكل استثنائيا من أجل الفصل في قضايا خاصة، والمحاكم التي لا تقبل قضاياها الاستئناف، أو النقض، والتي لا يكون معها بـإمكان المتهم الحصول على درجة ثانية من المحاكم، في انتهاك حقوق الإنسان، كما تأتي القوانين التي تحرم كل نشاط يستند إلى أصل ديني، لتشكل آخر صيحة على صعيد انتهاك حقوق الإنسان وحرياته. المبحث الرابع - أثر انتهاك حقوق الإنسان على الحياة السياسية والاجتماعية: إن القيمة الكبرى التي جعلها اللّه تعالى للإنسان حيث كرمه وفضله على بقية الخلق وجعله حراً مختاراً، إن هذه القيمة هي الأصل في تطور الحياة والارتقاء بها والإنسان الذي يتحمل القهر لفترة، لا يمكن أن يستكين للقهر، ولا يمكن أن يرضى به دوما لذلك كان التمرد على الظلم من شيم الفرد ومن شيم المجتمعات البشرية عامة. والإنسان يسعى دائما ليحقق لنفسه العزة والكرامة، فإن عجز جيل عن تحقيق ذلك لنفسه، فإنه يسعى لكي يحققه لأبنائه. فكيف إذا كان مطلب القضاء على الظلم والقهر والاغتصاب والطغيان والعدوان هو في أساس عقيدة الإنسان ودينه. إن نظرة دارسة لأحوال العالم العربي والعالم الإسلامي تظهر المدى الذي وصل إليه حال هذين العالمين من التخلف والضعف والوهن، بسبب أن الإنسان فيهما قد حرم لفترة طويلة من حقوقه وحرياته، وأملت عليه أنظمة الجور والفساد ارادتها وحتى اصحاب النوايا الحسنة من الحكام وقعوا في مهاوي الطغيان عبر تقييد حريات الناس بحجة أن مصلحة الثورة تقتضي ذلك، أو أن مقتضيات الصراع مع الأعداء تستوجب أن يكون المحكوم مجرد آلة في يد الحاكم. 8- إن ظاهرة لجوء العديد من المنظمات في العالم الإسلامي عموما والعالم العربي خصوصا، إلى حمل السلاح في وجه الأنظمة الحاكمة أو اللجوء إلى العنف من أجل التغيير ليست إلا نتيجة حتمية للطرق المسدودة في وجه كل طامح للتغيير نحو الأفضل، حيث يجد الإنسان أن عليه إمّا أن يسلم بالواقع المرير ويرضى به، وإما أن يصطدم بالجدار فإما أن يدمر الجدار وإما أن يدمر نفسه. إنعدام احترام الإنسان وإنزال المنزلة التي أنزله اللّه إياها من العزة والكرامة، وافتراض أن الصواب دائما هو مايقوله الحاكم ويفعله، وإن الآخرين ليسوا إلا واحدا من اثنين; فهم إما سيئوا النية، وإما سيئوا الفهم، لهو الطامة الكبرى. مراجع البحث 1- القرآن الكريم. 2- أركان حقوق الإنسان - تأليف د. صبحي المحمصاني - دار العلم للملايين - بيروت - الطبعة الأولى 1979. 3- أزمة حقوق الإنسان في الوطن العربي - الصادر عن اتحاد المحامين العرب. 4- أميركا طليعة الانحطاط، كيف نواجه القرن الحادي والعشرين، تأليف روجيه غارودي، صادر عن دار عطية للنشر - بيروت - ترجمة صياح الجهيم وميشيل خوري. 5- اقتصادنا - السيد محمد باقر الصدر - دار التعارف - بيروت - الطبعة الثالثة عشرة - 1980. 6- الأحكام السلطانية والولايات الدينية - أبي الحسن علي بن محمد الماوردي - دار الكتب العلمية - بيروت 1985 . 7- الإسلام وحقوق الإنسان - ضرورات لا حقوق - الصادر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ضمن سلسلة عالم المعرفة - رقم 89 - تأليف د. محمد عمارة. 8- الإسلام يقود الحياة - تأليف السيد محمد باقر الصدر - طبعة دار المعارف للمطبوعات - بيروت عام 1410هـ - 1990م. 9- الاتجاه الجماعي في التشريع الاقتصادي الإسلامي - تأليف د. محمد فاروق النبهان - مؤسسة الرسالة - طبعة 1985. 10- الاقتصاد في الاعتقاد - الإمام الغزالي - ضمن مجموعة بدون تاريخ الصادر عن مطبعة صبيح القاهرة. 11- الفقه الإسلامي وأدلته - تأليف د. وهبه الزحيلي. 12- الموافقات للشاطبي - طبعة دار المعرفة - بيروت - لبنان. 13- النظم الإسلامية نشأتها وتطورها - دكتور صبحي الصالح - دار العلم للملايين - 1976 - الطبعة الثالثة. 14- الوسيط في القانون الدستوري العام - د. ادمون رباط - دار العلم للملايين - بيروت - طبعة 1964 . 15- حقوق الإنسان في الإسلام - تأليف د. محمدح الزحيلي - طبعة دار الكلم الطيب - دمشق - بيروت - دوار ابن كثير دمشق - بيروت 1997. 16- حقوق الإنسان في الدعوى الجزائية - د. مصطفى العوجي - مؤسسة نوفل - طبعة 1989. 17- حقوق الإنسان في الوطن العربي (سلسلة كتب) - تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي - الصادر في القاهرة سنة 1992 - 1994 - 1998 . 18- خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم - تأليف د. فتحي الدريني - مؤسسة الرسالة 1982 - الطبعة الأولى. 19- فخ العولمة - تأليف هانس بيتر مارتين وهارالد شومان - الصادر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب - الكويت. ضمن سلسلة علم المعرفة تحت رقم 238. ترجمة د. عدنان عباس. 20- مجلة الحق - فصلية تصدر عن اتحاد المحامين العرب - السنة 18 - العدد 3 - 1987. 21- مجموعة القانون الإداري - الجزء الأول - المرافق العامة وحقوق الإنسان - تأليف يوسف سعد اللّه الخوري - طبعة 1999. 22- مدخل إلى الحريات العامة وحقوق الإنسان - تأليف د. خضر خضر. 23- مدخل إلى علم السياسة - تأليف د. عصام سليمان - الطبعة الرابعة 1998. 24- معالم الشريعة الإسلامية - د. صبح الصالح - بيروت. 25- مقدمة ابن خلدون. 26- نظام الإسلام - الحكم والدولة - تأليف محمد المبارك - إصدار رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية في الجمهورية الإسلامية - طهران - 1997. 27- نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي - تأليف د. فتحي الدريني. 28- نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي - الصادر عن المعهد العالمي للفكر الإسلامي- تأليف أحمد الريسوني - نشر وتوزيع الدار العالمية للكتاب الإسلامي - طبعة 1992. -------------------------------------------------------------------------------- [1]- راجع كتاب فخ العولمة، للمؤلفين المذكورين، الصادر ضمن سلسلة عالم المعرفة رقم 238، د. عدنان عباس علي، مراجعة أ.د رمزي زكي. [2]- راجع كتاب أمريكا طليعة الانحطاط، كيف نواجه القرن الحادي والعشرين، تأليف روجيه غارودي، الصادر عن دار عطية - بيروت ص 94 - 95 . [3]- يونس / 32 . [4]- الكهف / 44 . [5]- طه / 114 . [6]- النور / 5 . [7]- راجع كتاب الاتجاه الجماعي في التشريع الاقتصادي الإسلامي. د. محمد فاروق النبهان، ص 108 . [8]- الاتجاه الجماعي في التشريع الاقتصادي الإسلامي. د. محمد فاروق النبهان، ص 112 - 113. [9]- الفقه الإسلامي وأدلته. د. وهبة الزحيلي، ج الرابع ص 9 . [10]- الاتجاه الجماعي للتشريع الاقتصادي الإسلامي د. محمد فاروق النبهان، ص 113. [11]- أنظر نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي للدكتور فتحي الدريني، ص 139. [12]- الفقه الإسلامي وأدلته. د. وهبه الزحيلي ج 4 ص 9 أيضاً الاتجاه الجماعي في التشريع الاقتصادي الإسلامي. د. فاروق النبهان ص 114 . [13]- راجع كتاب الاتجاه الجماعي في التشريع الاقتصادي الإسلامي. د. النبهان ص 108 . [14]- النساء / 65 . [15]- يوسف / 40 . [16]- البقرة / 30 . [17]- لقمان / 20 . [18]- هود / 61 . [19]- راجع الفقه الإسلامي وأدلته. ج الرابع، ص 44 - وهبة الزحيلي. [20]- راجع الفقه الإسلامي وأدلته. د. وهبه الزحيلي، ج 4، ص 9 - 10 . [21]- راجع كتاب مدخل إلى الحريات العامة وحقوق الإنسان. د. خضر خضر. ص 95 - 96 وما يليها وكذلك كتاب أركان حقوق الإنسان، د. صبحي المحمصاني، ص 39 - 40 . [22]- المصدر السابق نفسه، د. خضر خضر، ص 106 . [23]- راجع أركان حقوق الإنسان. د. صبحي المحمصاني. ص 42 . [24]- مقالة للدكتور مفيد شهاب رئيس قسم القانون الدولي في كلية الحقوق، جامعة القاهرة منشورة في كتاب أزمة حقوق الإنسان في الوطن العربي، الصادر عن اتحاد المحامين العرب - القاهرة. ص 78 . [25]- راجع المصدر السابق نفسه. د. مفيد شهاب. [26]- راجع: كتاب حقوق الإنسان في الوطن العربي، تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي، الصادر في القاهرة 1992، ص 310 وما يليها. [27]- مجموعة القانون الإداري - الجزء الأول - المرافق العامة وحقوق الإنسان، د. يوسف سعد اللّه الخوري ص 148 وما يليها. طبعة 1999. [28]- المصدر السابق نفسه، ص 149 - 150 . [29]- راجع مجموعة القانون الإداري، الجزء الأول - المرافق العامة وحقوق الإنسان - يوسف سعد اللّه الخوري، طبعة 1999، ص 146 وما يليها. [30]- المصدر السابق نفسه، ص 148 . [31]- راجع أزمة حقوق الإنسان في الوطن العربي، الصادر عن اتحاد المحامين العرب ص 239 و 240 مقال للدكتور جعفر عبد السلام علي، بعنوان: تطور النظام القانوني لحقوق الإنسان في نطاق القانون الدولي العام. [32]- المصدر السابق نفسه. مقال للدكتور مفيد شهاب بعنوان: حقوق الإنسان في عصر التنظيم الدولي ودور الجامعات العربية في التوعية به. ص 79 . [33]- الاقتصاد في الاعتقاد. ص 135 طبعة صيح، القاهرة، ضمن مجموعة بدون تاريخ. [34]- راجع كتاب أ.مة حقوق الإنسان في الوطن العربي. ص 61. مقالة للدكتور محمد عمارة بعنوان الإسلام وحقوق الإنسان ضرورات واجبة وليس مجرد حقوق: وراجع أيضاً كتاب د. محمد عمارة، الإسلام وحقوق الإنسان ضرورات لا حقوق . [35]- اقتصادنا، السيد محمد باقر الصدر ص 699 . [36]- الإسراء / 70 . [37]- معالم الشريعة الإسلامية، د. صبحي الصالح. ص 193 - 194 . [38]- المنافقون / 8 . [39]- خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم. د. فتحي الدريني. ص 108 . [40]- كان مستوصفاً في بني ليث فقتلته هذيل. [41]- سدانة الكعبة: القيام على شؤونها. [42]- السقاية: سقاية الحجيج في مكة. [43]- النسيء: التأخير. وكانوا يؤخرون الأشهر الحرم كي لا تعوق حروبهم في الجاهلية. [44]- راجع كتاب: حقوق الإنسان في الإسلام. د. محمد الزحيلي. [45]- الحجرات / 9 - 13 . [46]- يراجع كتاب حقوق الإنسان في الإسلام. د. محمد الزحيلي. ص 134 - 135. طبعة دار الكلم الطيب. دمشق، بيروت ودار ابن كثير - دمشق - بيروت 1997. [47]- الإسلام وحقوق الإنسان. ضرورات لاحقوق. د. محمد عمارة، ص 14 سلسلة عالم المعرفة - الكويت. [48]- أنظر كتاب نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي الصادر عن المعهد العالمي للفكر الإسلامي، تأليف أحمد الريسوني، نشر وتوزيع الدار العالمية للكتاب الإسلامي، ص 152 وما يليها. طبعة 1992. [49]- الموافقات للشاطبي، ج 2 - ص 8، طبعة دار المعرفة - بيروت لبنان. [50]- راجع مدخل إلى الحريات العامة وحقوق الإنسان، تأليف د. خضر خضر. منشورات المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس - لبنان. بدون تاريخ ص 121. [51]- د. خضر خضر، المرجع السابق، ص 122 - 123. [52]- المرجع نفسه. [53]- د. خضر، المرجع السابق. [54]- راجع الاتجاه الجماعي في الشرق الاقتصادي الإسلامي، د. النبهان. ص 44 وما يليها. [55]- راجع مجلة الحق، فصلية تصدر عن اتحاد المحامين العرب - مقال بعنوان: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن في الدساتير العربية، مسح تشريعي، إعداد مركز بحوث اتحاد المحامين العرب. السنة 18 العدد 3 - 1987 ص 105 - 106 . [56]- راجع مجلة الحق الصادرة عن اتحاد المحامين العرب العدد 3 السنة 18 - 1987، تقرى من إعداد مركز بحوث اتحاد المحامين العرب بعنوان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن في الدساتير العربية. [57]- مدخل إلى علم السياسة، د. عصام سليمان، ص 240. وراجع: الوسيط في القانون الدستوري العام د. ادمون رباط، ج 2، ص 326 وما يليها. [58]- الأحكام السطانية للماوردي، ص 3 . [59]- مقدمة ابن خلدون. ص 180 . [60]- الإسلام يقود الحياة، السيد محمد باقر الصدر. ص 13، دار المعارف للمطبوعات بيروت، 1410هـ - 1990م. [61]- النظم الإسلامية. د. صبحي الصالح. ص 55 . [62]- المصدر السابق. د. صبحي الصالح. ص 474. [63]- عميد كلية الشريعة بجامعة دمشق سابقا ورئيس قسم الشريعة والدراسات الإسلامية في كلية الشريعة بمكة المكرمة. [64]- نظام الإسلام، الحكم والدولة - تأليف محمد المبارك، إصدار رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية في الجمهورية الإسلامية - طهران. [65]- اقتصادنا. السيد محمد باقر الصدر. ص 702 . [66]- الحج / 41 . [67]- النور / 55 . [68]- الفيل / 5 . [69]- اقتصادنا. السيد محمد باقر الصدر ص 75 . [70]- النساء / 75 . [71]- النساء / 97 - 99 . [72]- أنظر في هذا المجال بحث حول ضمانات حقوق الإنسان أمام القضاء في الإسلام. في كتاب د. محمد الزحيلي، حقوق الإنسان في الإسلام، ص 370.