يسندون الديمقراطية إلا عندما تطرح وفق هذا التصور الذي يحفظ لهم سيادة المفاهيم الغربية في المجتمعات الأخرى، أما عندما تأتي الديمقراطية ببديل آخر فإن موقفهم من الطرح الديمقراطي يختلف كلياً بل يقف منه أحياناً موقف العداء. 2- المجال العسكري: يعتمد النظام الدولي الجديد على مبدأ الحد الأدنى من الفعل العسكري أي لا يصبح الحسم العسكري إلا علاجاً لحل نهائي لمشكلة قائمة حيث يستبدل الفعل العسكري بالحلول السلمية من خلال المفاوضات وطاولات المباحثات، مع الاحتفاظ بالقوة العسكرية السيادية أي التي تكون بيد القوى التي تسود العالم والتي من خلالها يمكن أن تلوح بالعصا الغليظة أو توجع بها إذا لزم الأمر، ومن هنا نجد أن ملامح هذا النظام بدأت من خلال السعي لحل المشكلات بين الدول بالطرق السلمية، ولعل الهدوء الذي مر به تفتيت الاتحاد السوفيتي وإضعاف قوته، وكذلك التغييرات الهادئة أو شبه الهادئة التي عاشتها أوروبا الشرقية «باستثناء رومانيا» يشير إلى أن التحول إلى حالة (رفض القوة في التغييرات) تعطينا مثالاً واضحاً على أثر هذا النظام في حل الأزمات السياسية الداخلية للمجتمعات وكذا الدولية، إذ أن هذه الأزمات السياسية العسكرية ستكون مهيئة لاطفاء حرائقها من خلال العمل السلمي، مع الاحتفاظ ببعض مواقع التوتر مشتغلة لتحقيق أغراض أخرى. وهنا نسأل مرة أخرى، ما موقعنا في هذا المجال؟ ولا نستعجل الإجابة حين نرى أن هذا الجانب من ملامح النظام الدولي الجديد يأتي في ظل تجربة عسكرية سيئة لما يمكن أن يكون عليه الفعل العسكري وأعني بذلك العمل العسكري الذي