حيث تفرض الدول الكبرى على الدول الصغرى الانصياع للقانون الدولي ولنصوص الميثاق بتأويلات وتفسيرات لا تتناقض مع مصالح الأولين، مثل الحفاظ على الحدود بين الدول التي رسمها الاستعمار أو احترام حقوق الإنسان إن كان خرقها من طرف دولة غير موالية لهم. أما إذا كان الصراع الناشب يتعلق بمصالح مباشرة واستراتيجية لدولة من الدول الكبرى، وخصوصاً إن كان الصراع يتعلق بأمور تمس العلاقة بين القوتين العظميين، فنادراً ما كانت تلجأ لدول الكبرى إلى مبادئ الشرعية الدولية إلا إذا كانت ترمي إلى انتزاع قرار أو تفسير قانون يطلق يدها بالتصرف»([110]). لقد خرقت الولايات المتحدة مبدأ الشرعية الدولية عندما غزت غرنادا في عهد (رونالد ريجان) وغزت بنما في عهد (جورج بوش)، بل إن الشرعية الدولية كانت تأتي لاحقة لبعض العمليات التي تقودها الولايات المتحدة كما حدث في حصار (هايتي) ودخول (الصومال)، إن تحليلنا هذا لا يعني التقليل من أهمية الشرعية الدولية بل نحن نؤكد على ذلك، لأن هذه الشرعية هي أساس للعلاقات الدولية التي يجب أن تنشأ بين الدول، كما أنها أساس لإحلال السلام العالمي، ومن دونها تبقى الصراعات المحلية والإقليمية والدولية دون أداة فعالة تلجمها، إلا أن الشرعية الدولية لاتكال بمكيالين، فقد فشلت هذه الشرعية في إحلال السلام في البوسنة والهرسك، كما فشلت فى كرواتيا وكذلك الصومال وأفغانستان وفي (ناجورنو قرباغ وكشمير) وقبرص، وغيرها من (ثقوب) العالم الملتهبة. وهنا يأتي سؤالنا عن موقعنا من النظام الدولي في هذا المجال:
