من هذه المسألة، لقد بدا موقفنا من خلال التالي: أسرع كثير منا إلى تسليم مفاتيح امره إلى الولايات المتحدة الامريكية - سيدة النظام الدولي الجديد - وكان الامر قد أصبح «حتما مقضيا» ولذلك تداعت كثير من الاعمدة امام هذا التصور وخرج الموقف العربي والإسلامي باضعف النتائج وأقل المكاسب، ولم نبحث عن بدائل أخرى (نناور) فيها بمواقفنا، إذ أن الموقف العربي والإسلامي يملك من الأوراق ما يستطيع من خلاله - لو أحسن استغلاله - تغيير كثير من تأثير السياسة الامريكية تجاه العالم العربي والإسلامي، فالنفط ومحادثات السلام مع اسرائيل، والاستثمارات المالية الكبيرة لدى المؤسسات الغربية التي تصل إلى (150) مليار دولار، في الولايات المتحدة الامريكية، وكذلك الاسواق المفتوحة امام المنتجات الامريكية التي بلغت عام 1992 نحو 6ر17 مليار دولار. تلك بعض من الاوراق التي يمكن ان تكون مؤثرة في الموقع الامريكي في النظام الدولي. 2- تقوم فكرة هذا النظام على إرساء العقلانية السياسية كي تصبح واقعا نهائيا في الممارسة على جميع المستويات الداخلية والخارجية، الاقليمية منها والعالمية، وبالتالي تعمل هذه العقلانية على الضبط وعدم السماح لاي اختراق لها من خلال ممارسات الدول الداخلية، وما هو يتعارف عليه بحفظ حقوق الإنسان والمساواة والمشاركة السياسية والخارجية من خلال اقرار السلم على المستويات المختلفة وحل المشكلات بالطرق السلمية وما يتبع ذلك من ضبط للسلوك السياسي والعسكري ومن هنا يمكننا ان نتصور اتجاه الدول الكبرى إلى التخلص من الاسلحة التدميرية الشاملة وخاصة النووية منها، وكذلك محاولة ضبط الدول ذات القوة العسكرية المتنامية وعدم اتاحة الفرصة لها حتى لا تشكل تهديداً لهذا النظام، ويتبع ذلك تنشيط للمؤسسات والادوات التي يمكن ان تستعمل لتحقيق