وتعكس الاضطرابات العرقية التي شهدتها المدن الأمريكية في ايار مايو 1992 حالة لانهيار في المجتمع الأمريكي ويعاني المجتمع الامريكي كذلك من الخلل في البنية الاجتماعية وغياب العدالة الاجتماعية. والمؤشرات في هذا الصدد عديدة، وسنكتفي بالإشارة إلى بعض الظواهر الاجتماعية التي تعكس الوضع السائد في المجتمع فمثلاً ازدادت في الآونة الأخيرة نسبة الأسر ذات الوالد الوحيد أو ما يعرف ب Parent Family single، حيث ارتفعت بين السود إلى 56% في حين لم تكن تتجاوز في عام 1950 الـ 17% وتبلغ معدلات الولادة خارج مؤسسة الزواج بين السود 63% في حين تصل بين البيض إلى 10% وعلى صعيد غياب العدالة الاجتماعية والتفرقة العنصرية فيتضح مثلاً في مطالبة المدّعين في جورجيا بانزال عقوبة الاعدام في 70% من الدعاوي التي اتهم فيها مواطنون سود بقتل البيض أما في حالة المواطنين البيض الذين اتهموا بقتل السود فلم يطالب هؤلاء بحكم الاعدام إلا في 15% فقط من هذه الحالات وتتجلى مظاهر التفرقة في السلوك الانتخابي للشعب الامريكي ورفضه لزعامة شخص أسود لبلاده وكذلك في العزلة شبه المفروضة على مناطق السود والأحياء التي يغلب عليها السكان السود خاصة في الولايات الجنوبية. كما تبلغ نسبة السود في سجون الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 45% وأصبح الشباب الأمريكي شباب «البوب» والمخدرات والطرب والجنس. والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن من سيحكم الولايات المتحدة خلال العقود الخمسة القادمة؟ وهل يمكن لهذه النوعية من الأجيال المحافظة على مكانة الولايات المتحدة الدولية؟ هذا بالطبع ما سيكشف عنه المستقبل على المدى المتوسط ان لم يكن القريب. وفي تقديري فإن انفراد الولايات المتحدة بالنظام الدولي هو انفراد انتقالي أو مؤقت وذلك لأمرين: الأول