العكس هو الصحيح، فالأطراف الغربية تواجه وضعاً لم تستطع تحديد أبعاده فالمصالح مشوشة، والمبادئ غامضة، والوسائل مبهمة، مع أن السياسة الخارجية تتطلب القدرة على فرض ضغوط متساوية على الأطراف الأخرى، من أجل الالتزام والإلزام بقواعد القانون الدولي([107]). والسؤال الذي طرح نفسه إلى متي سيظل هذا الأمر قائما؟ هل ستبرز قوى أخرى منافسة، أم أن الولايات المتحدة نظراً لما تعانيه من مشاكل داخلية ستخرج هي الأخرى من المعادلة الدولية؟ فالمعروف أن الولايات المتحدة تعاني من أزمة اقتصادية حيث لم تتجاوز نسبة النمو الاقتصادي في عام 1991 الـ 8% في حين بلغت نبسة التضخم في نفس العام 3ر4% وارتفعت نسبة البطالة وتعاظم العجز في ميزان التجارة الخارجي كما تحولت الولايات المتحدة من أكبر دولة دائنة إلى أكبر دولة مدينة، حيث تقدر ديونها الخارجية بـ 4 الاف مليار دولار وهو ما يساوي ثلثي ديون العالم الثالث تقريباً وقد ارتفع العجز في الميزانية العامة مابين عامي 1980،991 من 8ر37 إلى 1ر813 مليار دولار تقريبا. وتعاني كذلك من تدني مستوى التعليم العام الذي يتضح في التقرير الذي صدر في عهد الرئيس رونالد ريغان تحت عنوان «أمة في خطر» (Nation at Risk) إضافة إلى ارتفاع معدلات الجريمة حيث ارتفعت معدلاتها في 27 ولاية إضافة إلى العاصمة واشنطن. ففي ولاية تكساس ارتفعت بواقع 51% وفي نيوهامشر بنسبة 52% وفي فيرمونت بنسبة 71% وفي نورث داكاتو بنسبة 125% وتشير التقارير إلى أن معدلات الجريمة قد ارتفعت في عام 1991 بواقع 7% عن عام 1990.