ـ(314)ـ والشيخوخة، والعجز عن العمل، وفقد القيم، والحوادث والطوارئ، والخدمات الصحية والعلاجية. ونصّت المادة الواحدة والثلاثون على مسؤولية الحكومة في تمهيد الأرضية لامتلاك كل عائلة على مسكن متناسب مع الحاجة. ونصت المادة الثالثة والأربعون على مسؤولية الحكومة في اجتثاث جذور الفقر والحرمان، بالقيام بأداء دورها في: 1 ـ توفير الحاجات الأساسية للجميع. 2 ـ توفير فرص وإمكانيات العمل للجميع. 3 ـ منع الإضرار بالغير، والاحتكار، والربا، وبقية المعاملات الباطلة والمحرمة. 4 ـ منع الإسراف والتبذير في كافة الشؤون المرتبطة بالاقتصاد، التي تشمل الاستهلاك، والاستثمار، والإنتاج، والتوزيع، والخدمات. 5 ـ منع التسلط الاقتصادي الأجنبي على الاقتصاد الوطني. 6 ـ التأكيد على مضاعفة الإنتاج الزراعي، والحيواني، والصناعي الذي يسد الحاجات العامة، ويوصل الدولة إلى حد الاكتفاء الذاتي، ويحررها من التبعية. ونصت المادة السادسة والأربعون على ان «كل فرد يملك حصيلة كسبه وعمله المشروع، ولا يستطيع أحد أن يسلب الآخرين فرص الاكتساب والعمل». ونصت المادة الثانية والأربعون بعد المائة على انه «يتم التحقيق في ملكية القائد، أو أعضاء مجلس القيادة، ورئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، والوزراء، وزوجاتهم وأولادهم، قبل وبعد حمل المسؤولية بواسطة المحكمة العليا لكي لا تتضاعف بغير حق». وفي استقرائنا للواقع السياسي والاقتصادي داخل الجمهورية الإسلامية، نجد ان