ـ(226)ـ المعارضة والوحدة السياسية: يقول المرجع المفكر الشهيد الصدر: الأمة هي صاحبة الحق في الرعاية وحمل الأمانة، وأفرادها جميعا متساوون في هذا الحق أمام القانون ولكل منهم التعبير من خلال ممارسة هذا الحق عن آرائه وأفكاره وممارسة العمل السياسي بمختلف أشكاله كما ان لهم جميعا حق ممارسة شعائرهم الدينية والمذهبية فمبقدار ما يتقرب الحاكم من فهم هذا الحق للأمة ويروضها، أي يدربها على الرقابة والجرأة ـ جرأة النقد ـ يمكن تحديد شرعيته القانونية من عدمها وبمقدار ما يوظف النص لاحتكار السلطة واحتكار القرار السياسي بعيدا عن رقابة الأمة، ومشورة رجالها وأهل الحل والعقد منها يمكن تحديد هويته الاستبدادية والسلطوية. ويؤكد الشهيد المطهري «بما ان ثورتنا تطالب في حقيقتها بالعدالة فعلينا جميعا ان نحترم الحريات بكل معنى الكلمة، لأنه لو أرادت حكومة الجمهورية الإسلامية ان تخلق جو الكبت والضغط فإنها تتحطم لا محالة، الإسلام دين الحرية، ودين يريد الحرية لجميع أبناء المجتمع ولاشك ان الحرية تختلف عن الفوضى وان غرضنا من الحرية هي الحرية بمعناها المعقول». لا أحد يشك بأن يستحيل حصول إجماع كامل داخل أي مجتمع من المجتمعات وفي ظل جميع الأنظمة السياسية حيال قضية أو فكرة ما في جميع مجالات الحياة فتعددية المواقف والآراء، وتنوع المشارب والأهواء، حالة طبيعية تنعكس على شكل تعددية فكرية وسياسية وثقافية ومن طبيعة هذه التعددية انها تقود إلى تمايز المجتمع السياسي إلى تيارات وأحزاب ولا يمكن والحال هذه توقع سيادة نظرة اجتماعية إجماعية إلى جميع السياسات والبرامج في مجتمع