ـ(92)ـ لعامة المسلمين بوصفه حقا قانونياً. بيد انه لما كان كلام المجنون، والصبي فاقد الاعتبار من منظار القانون الإسلامي، لذلك يعتبر فيمن يعطي الأمان ان يكون عاقلا وبالغا. كما ان إعطاء الأمان من قبل شخص غير مسلم ـ حتى لو كان مملوكاً للمسلمين ويقاتل معهم أو كان ذمياً ـ لا عبرة فيه، وهو غير مقبول. ولكن يتساوى الذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين في هذا الحق القانوني(1). يستطيع كل مسلم أن يجير شخصا واحداً أو عدة أشخاص من الأجانب. وبناء على رأى عدد من الفقهاء، فإن الأمان الصادر عن أحد المسلمين يمكن ان يشمل فئة أو أهل قرية أو قافلة(2). ويمكن ان نستشف هذا الحكم أيضاً من المصادر السابقة. وفي الختام أود ان أضيف نقطة وهي أن كل محاولة للفصل بين قضية دار الإسلام وواقعية العالم الإسلامي اليوم محاولة تعسفية لو لم تكن مؤامرة استعمارية تناقض مع ابسط أسس المنهجية في دراسة المشاكل الحاسمة للعالم الإسلامي وتحصيل أجوبتها السلمية والواقعية لصالح الأمة الإسلامية ويبدو في نظرية العلاقة بينهما هي إذن علاقة استجوابية تشبه علاقة جدلية تكاملية. _____________________________________ 1 ـ جيز أبو الصلاح، وهو من فقهاء الشيعة، لعامة المسلمين الإجازة بدون إذن الإمام. ولكن المرحوم صاحب الجواهر يعد رايه هذا واضح الفساد. وان فقهاء الحنيفة أيضاً يجيزون اجازة المملوك والأمة استئذان مولاهما. ويجيز بعض فقهاء العامة الإجازة حتى للأطفال الذين تبلغ أعمارهم عشر سنين أيضاً. 2 ـ جواهر الكلام 21: 21 ـ كتاب الجهاد، الطرف الثالث.