ـ(70)ـ وبين بلاد الإسلام، وللمسلم حق التردد فيها. وما كان الكفار سيطروا عليه من البداية كالقسم الأعظم من أوروبا، فله حكمان: 1 ـ باعتبار ارض الكفر التي لها أحكام خاصة نحو أحكام اللقطة وأحكام الأموات، وأحكام اللحوم. 2 ـ باعتبار أرض الله الفسيحة التي منحها لعباده، فلهم التمتع بما يشاؤون منها، ولا احترام لقوانين الكفار فيها. ويستثنى من ذلك ما لو كانت بين الكفار وبين المسلمين معاهدة، فاللازم على المسلمين احترام تلك المعاهدة، والوفاء بالعهد، مع قيد ان تكون المعاهدة من قبل الدولة الإسلامية المشروعة. وتحقق الدولة الإسلامية بشرطين: 1 ـ كون قانون الدولة قانون الإسلام. 2 ـ وكون رئيس الدولة رجلا يرضاه الإسلام، وترضاه أكثرية الأمة. وبدون هذين الشرطين، فكل أعمال الدولة غير نافذة ـ وان ادعت انها إسلامية ـ والمسلمون أحرار فيما يفعلونه، لا يقيدون بمقررات الدولة. وأموال هذه الدولة من قسم مجهول المالك المرتبط بالحكم الشرعي»(1). لا تحدد هذه النظرية نطاق دار الإسلام ودار الكفر بشكل واضح، ولا يمكن قبول ما ذكرته في مجال حياة المسلمين في البلاد الإسلامية التي لا تخضع لحكومة إسلامية، وكذلك حياة المسلم في بلاد الكفر، والحرية التي سمحت بها للمسلم بشكلها اللامحدود، لأن احترام العهود الفردية وقيمتها القانونية يستدعي _____________________________________ 1 ـ فقه السياسة: 153 ـ 154.