ـ(56)ـ الأخرى غير اليهود والنصارى لا يجوز أقامتهم في دار الإسلام ونستند إلى ما قرره دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن «الزرادشتيين»... وفي رأينا على التعليق (332) على البند (211) قلنا ما يلي (نؤيد قولـه بشأن المجوس، أما القول بأن غير المسلم (وغير العربي) أي الأجنبي غير المواطن لا يحق لـه الإقامة في دار الإسلام إلا بصفة مؤقته لا نوافق عليه؛ لأن مثل هذه المسائل يحكمها مبدأ المعاملة بالمثل وتنظمها المعاهدات الدولية؛ ويجب التمييز بين المعاهد وغيره، فليس كل الأجانب محاربين كما يفهم من قولـه)... فإذا كان هناك بلد أجنبي يسمح لمواطنينا بالإقامة الدائمة، أو كانت هناك معاهدات أو أعراف دولية تبيح لغير المواطنين الإقامة في دولة ما فلا نرى مانعا شرعيا من ان تسمح الدولة للأجانب غير المسلمين بالإقامة الدائمة، كل ما هنالك ان للدولة في كل وقت ان تطرد الأجنبي من بلادها إذا كان وجوده يسبب لها ضررا، فالأمر يرجع لمصلحة الدولة... في اعقتادي ان ما قرره الفقه بالنسبة لعقد الذمة والأمان يسري على علاقاتنا مع جميع الشعوب، وان تخصيص أهل الكتاب بأحكام معينة إنّما كانت؛ لأنهم كانوا يجاوروننا في المدينة، ومازالوا يجاوروننا في كثير من بلادنا بسبب ما يقوم عليه الإسلام من تسامح... وموقف الرسول صلى الله عليه وآله من المشركين كان الحرب لمن يحاربونه، ولكنه كانت لـه أحلاف واتفاقات مع كل قبيلة حسب موقفها، لا بحسب عقيدتها؛ لأن الكفر ملة واحدة من حيث العقيدة، وكل تمييز بين الأمم أو بين الدول أو الأجانب بمختلف جنسياتهم يرجع لأسباب سياسية فقط...