ـ(49)ـ واحدة !!» ونتمسك بأن البلاد الإسلامية إنّما تعتبر دار إسلام لأنها محكومة بالشريعة الإسلامية، وهذا ما نتمناه ونعمل لـه، ولكنا بكل أسف نرى ان الطريق لذلك طويل، بل ومحفوف بالأخطار والمخاوف... ونتمنى ان يكون أول ما تطبقه دولنا هو دعوته إلى ان كل رعايا الدول الإسلامية وكل المسلمين لا يجوز اعتبارهم أجانب بالنسبة لأية دولة إسلامية أخرى، لانا نعتبر هذا بداية لها ما بعدها»... ___ وقد انتقدنا القول بأن الدولة إذا لم تطبق عقوبات الحدود والقصاص فإنه يجب على الأفراد ان يطبقوها، ولا نوافق عليه؛ لأن الأصح في نظرنا ان الأفراد ملزمون بالجهاد لإقامة الدولة التي تطبق الشريعة، لا أن يطبقوا هم الحدود بدلا من الدولة أو يطالبون بذلك الحكومة غير الشرعية التي يستسلمون لجورها وبغيها ويشجونها على ذلك باستسلامهم... وأبعد من ذلك عن الصواب هو ما نقله عن بعض الفقهاء من قيام الأفراد يتنفيذ الحدود والقصاص دون التعازير التي تكون معاصي شرعية، وينسون أهمية العقوبات المقدرة شرعا، وان هذه الأهمية وهذه الخطورة تستوجب ضمانات أكثر لتطبيقها، وأول هذه الضمانات في نظرنا هو ان تعرض على القضاء الشرعي المستقل ليتأكد من توفر شروط تطبيقها شرعا وعدم وجود شبهات يترتب عليها سقوطها، بدلا من ان نعطي لكل فرد أو يقيم نفسه قاضيا، ونطالبه بالحكم على غيره من الأفراد أو تنفيذ الحكم عليهم... ___ رأينا هو ان أحكام فقهنا بشأن التفرقة بين دار الإسلام ودار الحرب يجب إلا