ـ(39)ـ أما الإسلام فمنذ نشأته الزمنا الرسول الكريم بالمساواة بين البشر جميعا وأعلن ادانته لكل تمييز بسبب النسب أو اللون أو الجنس، وأن يبقى باب التفاضل بين الأفراد فقط على أساس التقوى والعمل الصالح... وفي موقفنا مع غيرنا قال عز وجل ?لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ..? وقوله عز وجل ?وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ?... رغم ذلك كله قد لاحظت ان كتب الفقه الحديثة والقديمة مازالت تردد القول بأن العالم ينقسم إلى قسمين لا ثالث لهما: (دار إسلام، ودار حرب)، والعلاقة بين دار الإسلام ودار الحرب هي العداء والقتال وينظمها ما يسمى في العالم الحاضر بقانون الحرب الذي يطبق فقط في حالة الحرب ولا يتجاوزها، اما العلاقات الإنسانية والسلمية والمدنية والتجارية والثقافية بين الأمم والشعوب وهي ضرورية لنا مع غيرنا بصفة دائمة في غير حالة الحرب وفي ظل السلم، فإن فقهائنا لا يستعرضونها وعذرهم في ذلك أنها في نظرهم تحكمها العهود والمواثيق التي تعقد بين الدول والشعوب... لكن علينا ان نستنبط من مصادر شريعتنا الأسس والمبادئ التي يجب ان تحكم هذه العهود... وقد لاحظت في كتاب «التشريع الجنائي» (عبد القادر عوده)، أنه استطرد للقول بأن هذين القسمين: (دار الإسلام ودار الحرب) لا ثالث لهما، وهذه هي عبارته في البند رقم (210) تحت عنوان تقسيم العالم: (لقد نظر الفقهاء إلى هذا الاعتبار حين قسموا العالم كله إلى قسمين لا ثالث لهما: الأول يشمل كل بلاد الإسلام، ويسمى دار الإسلام، والثاني يشمل كل البلاد الأخرى ويسمى دار الحرب، لأن القسم الأول يجب فيه تطبيق الشريعة الإسلامية أما القسم الثاني