ـ(667)ـ الإسلامي وفشل خططها التنموية ـ المستوردة ـ يعزى دون شك إلى عدم الأخذ بنظر الاعتبار تلك الطبيعة والرابطة بين الأمة وعقيدتها الإسلامية، ولا تستشعر بأية صلة ورابطة بتلك الخطط التنموية التي هي نتاج لمرجعية فكرية تباين وتغاير المفاهيم والمبادئ التي آمنت بها الأمة وصيغت شخصيتها وفقا لها خلال قرون عديدة عاشتها في ظلال الإسلام الوارفة وهي تقود مسيرة الإنسانية. العلمانية والواقع التطبيقي لما كان انفصال بلدان العالم الإسلامي عن الدولة العثمانية ومن ثم استقلالها شعر الحكام بالحاجة إلى وضع دساتير تحدد شكل الحكم فيها وكيفية توزيع السلطات وحقوق المواطنين وواجباتهم، وقد نشأ صراع عنيف بين التيارين الديني والعلماني حول المصادر التي يجب ان تستقي منها هذه الدساتير قوانينها، وكان وضع الدستور المصري عام 1923 صورة عن هذا الصراع»(1). وان الذي صاغ قانون مصر وواضعه هو عبدالرزاق السنهوري ومن ثم قد وضع معظم دساتير الدول العربية في عود استقلالها، وان المنحى الأساسي الذي ضمنه السنهوري في هذه الدساتير هو العلمنة ـ أي عدم جعل الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي من مصادرها الرئيسية. وقد بدا بذلك واضحاً في مسودة الدستور المدني المصري الجديد الذي كلف بوضعها مع القانوني الفرنسي «لامبير» غداة إلغاء الامتيازات الأجنبية في مصر بمعاهدة مونتر عام 1937(2). ________________________________ 1 ـ د. محمد كامل ضاهر، الصراع بين التيارين الديني والعلماني ـ ص 295. 2 ـ م. س ـ ص 296.