ـ(75)ـ المصلحة العامة. وعلى هذا الأساس، سار الدستور الإسلامي فقرر سبلاً لهذا المبدأ على أن إصدار الدستور نفسه بشكل مواد قانونية يعتبر بذاته تطبيقاً لهذا المبدأ. وقد شكل الدستور مجمعاً سماه:(مجمع تشخيص مصلحة النظام) ليقوم بمهمة تحقيق المصلحة في حالات استحكام الخلاف بين مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور ويقوم القائد بتعيين السياسات العامة للنظام بعد التشاور مع هذا المجمع. وتتكرر عبارة مصالح البلاد أو المصلحة لتشير إلى تطبيقات هذا المبدأ من قبيل ما تقرره المادة "العاشرة بعد المائة" من أن القائد يقوم بعزل رئيس الجمهورية مع ملاحظة مصالح البلاد وبعد صدور حكم المحكمة العليا بتخلفه أو قرار مجلس الشورى بعدم كفاءته السياسية. كانت هذه بعض معالم الدستور الإسلامي للجمهورية الإسلامية في إيران، وهناك الكثير غير ذلك من الظواهر التي يتحلّى بها، ولكن مجالنا هنا لا يتسع حتى للإشارة إليها. نسأل الله جلّ وعلا أن يمنّ على امتنا الإسلامية بتطبيق أحكام القرآن على مجموع الحياة. ويرحم الإمام الخميني ويحشره في جنّاته، ويحفظ آية الله الخامنئي القائد الحالي للثورة الإسلامية ويسدده لتحقيق أهداف الإسلام أنه السميع المجيب.