ـ(595)ـ وأساس الحكم كله: العدالة. اعظم مهم يريده الإسلام من حاكم أمر المسلمين ووليهم وأعظم ما تريده الأُمة من قائدها. ومعناها: أن لا يرتكب أي محرّم كبيراً أو صغيراً ولا يترك أي واجب. فيُحافظ على قانون الإسلام في جميع مجالات حياته. وتكون استقامته هذه بشكل مستقر فلا تكثر منه الخطايا وان كثرت منه التوبة، ولا يكتفى منه بما يكتفى به في عدالة أمام الجماعة والشاهد وما يطلب من جميع الناس بل لابدّ أن يكون على مرقاة عالية من درجات الورع والتقى والاستقامة كي يستحق الإمساك بزمام أخطر منصب يدير من خلاله المجتمع الإسلامي وقد يتوقف عليه وجود الإسلام والمسلمين ورفعة شأنهما أو عكسه. وللشيعة من الحاكم الجائر الظالم موقف معروف ومسطور ولعلنا نختم بذكره البحث ان شاء الله تعالى ثم ان العدالة من شرائط صحة الرجوع للفقيه والفقاهة شرط في زعيم الدولة فإذن لابدّ من العدالة وقد وردت روايات كثيرة من طرق الإمامية تُلزم باتباع العادل الجامع للشرائط وتنهى نهياً شديداً يحيّر الألباب عن اتباع غير العادل وسنورد الرواية الآتية التي بمعناها الكثير والمقطوع بمفاده ففي كتاب تحف العقول للشيخ الحسن بن على الحراني الأمامي عن الإمام الصادق عليه السلام في جواز العمل مع الوالي العادل وتحريم العمل مع غيره. فعنه عليه السلام(... فإحدى الجهتين من الولاية ولاية ولاة العدل الذين أمر الله بولايتهم وتوليتهم على الناس وولاية ولاته وولاة ولاته إلى أدناهم باباً من أبواب الولاية على من هو وال عليه والجهة الأخرى من الولاية ولاية ولاة الجور وولاة ولاته إلى أدناهم باباً من الأبواب التي هو وال عليه فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل الذي أمر الله