ـ(585)ـ شروط الحاكم: ذكرت مجموعة من الشروط وفي المقام نرغب باستعراضها على عُجالة. 1 ـ البلوغ: ذكر الجمهور هذا الشرط وقد تقدم نقل صاحب الفقه على المذاهب الأربعة اتفاقهم على شرطيته ولم يذكره الإمامية والسبب في أعراضهم عن انهم اعتبروا في الإمام الأصل النصّ عليه وعصمته ومع النص وهو هنا علة تامة في المقام فلا مانع لشيء عن استحقاقه للمنصب كما ان حصول هذا خارجاً أوّل دليل على إمكانه ويستشهدون بما ورد في عيسى عليه السلام وبما ثبت في حق بعض أئمة أهل البيت عليهم السلام. وهذا ليس محل ابتلاء فعلي. اما ما هو محل الابتلاء وهو اشتراطه في ولي أمر المسلمين فالجواب ان لا دليل معتبر على صحة تولية الطفل ومجرد الشك في أمثال المقام مع عدم الرافع لـه كاف لاشتراطه على أنا سنذكر اشتراط قدرة المتولي للأمر على القيام بهذه المسؤولية العظيمة وهذا شرط يفتقده غالب البالغين فكيف بالطفل وأي طفل ـ مهما بلغ ـ لـه هذا الاستعداد كما ان الإمام الخميني وغيره ومجموعة من أعلام العامة اشترطوا تحقق الاجتهاد فيمن يتولى زعامة الأُمة كما اشترط الفقهاء البلوغ في القاضي والفتوى والحكم الصادران من الطفل لا أثر لهما فإذن المسألة بحكم المفروغ منها. مع ملاحظة ان الطفل عليه الولاية الشرعية نفساً ومالاً فكيف يتولى أمور المسلمين قاطبة. 2 ـ العقل: وأيّ عاقل يعهد لمجنون تولي حكم المسلمين وارتقاء أخطر منصب وأهمه. نعم الكلام فيما لو جنّ أثناء ولايته فهنا يُعزل فوراً ويعتبر كلما صدر منه أثناء جنونه لاغياً. وقد نُقل اتفاق مثل هذه الحالة لأحد سلاطين بني عثمان واستمر في الحكم فترة قليلة ثم خُلع.