ـ(542)ـ 2 ـ الرقابة والصيانة الاجتماعية: أما الرقابة وصيانة الحقوق والواجبات الاجتماعية تُعدُّ من أساسيات النظام السياسي الإسلامي، وقد بذل الإسلام جهوداً حثيثةً في سبيل ضمان الحقوق الفردية والاجتماعية للمجتمع، وعلى سبيل المثال، اننا عندما ندرس النصوص النبوية. فان هناك اهتماماً واضحاً من قبل الرسول الأعظم لتنظيم الاقتصاد الإسلامي وتطبيقه في مجالات متعددة حتى لا يتم استغلال واحتكار البضائع من قبل المتلاعبين بالسوق.. روى الطبراني أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم أقرّ اختيار موضع في المدينة ليكون سوقاً لها: وقال: "نعم سوقكم هذا، فلا ينقص ولا يضربن عليكم خراج"(73). "والظاهر ان المراد من الخراج ضريبة الانتفاع بالسوق، فدلّ على أن السوق من المرافق العامة التي ينتفع بها مجاناً.."(74). "والظاهر أنه صلّى الله عليه وآله وسلم كان يعهد إلى بعض النساء أن يتولين مراقبة النساء البائعات، ومسلكهن في السوق التي تختلط فيه النساء بالرجال، وقد يحصل نتيجة ذلك بعض ما يخالف الشرع والآداب العامة"(75). "ويظهر من الأخبار الكثيرة التي رويت عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم في تحريم الاحتكار، وذمه، والنهي عنه، ولعن المحتكرين، ان ظاهرة الاحتكار كانت شائعة في المدينة، وغيرها في الدول الإسلامية.. وإنها تكررت في عهد النبي صلّى الله عليه وآله وسلم مرات عدة.."(76). وفي رسالة الإمام علي عليه السلام إلى مالك الأشتر، لما أراد توليته على مصر أمره عليه السلام أن يردع المحتكرين، ويقف أمام تصرفاتهم بحزم وقوة. إذ قال عليه السلام: ".. فامنع من الاحتكار، فان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم منع منه، وليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل، وأسعاره لا تجحف بالفريقين، من البائع والمبتاع، فمن قارف حكره، بعد نهيك إياه، فنكل به، وعاقبه من غير إسراف.."(77). هذه النصوص التاريخية، تدلل على الذهنية الاجتماعية التي تتحرك من خلالها