ـ(514)ـ المسألة مفصّلة في كتب الفقه تفصيلا تاما فلا حاجة إلى المزيد. بعض القواعد الثابتة في الحكم 1 ـ أن الحاكمية المطلقة لله لا ما يشتهيه السلاطين والملوك وان الله هو المالك والحاكم الحقيقي.. وكل ما عداه اعتباري ?... إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ...?. وان الأنبياء والرسل مبلغون وحط وأمناء في تطبيق الأحكام الصادرة لله تعالى وحتى تشريعهم في مناطق الفراغ أي في مساحة الأذن الإلهي لهم في التشريع في هذا المجال. ?وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى$ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى?. 2 ـ ان تبتني السياسة الإسلامية عملها على أساس أن الإسلام دين عالمي لا يحده زمان ولا مكان وان الوحدة الإسلامية هدف واقعي يجب ان يسعى إليه على جميع الأصعدة وكل، بحسب قدرته وإمكاناته وظروفه. ?وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ?. 3 ـ تقديم مصلحة الإسلام العليا أو ما يعبر عنها ببيضه الإسلام مقدمة على كل المصالح الشخصية والقومية والوطنية والمذهبية. 4 ـ تحقيق العدالة هدف اسلامي يشمل جميع مرافق الحياة المختلف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها فلا يصح ان تستغل قوانين الإسلام لصالح طبقة معينة ولا فئة ولا حزب ولا فرد ولا عائلة. 5 ـ العدالة الاقتصادية هي الهدف وليس التنمية الاقتصادية وإنّما التنمية الاقتصادية وسيلة للعدالة ورفاه المجتمع وليس هدفا بذاتها. 6 ـ أساس التفاضل الحقيقي هو التقوى وان المسلمين أمة واحدة مقابل باقي الأمم ? إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ? فعلى الحاكم الإسلامي ان يوفق