ـ(511)ـ التفويض. ولكن يجب ان يتّصف بصفات أخرى. مثل: 1 ـ الأمانة ـ حتى لا يخون بما اؤتمن عليه ولا يغش فيها استضح فيه. 2 ـ حسن اللهجة حتى يوثق بخيره فيما يؤديه ويعمل بقوله فيما نهي. 3 ـ قلة الطمع حتى لا يرتشي فيما يلى ولا ينخدع فيتساهل. 4 ـ ان يسلم فيما بينه وبين الناس. 5 ـ ان يكونوا ذكورا. 6 ـ الذكاء والفطنة. 7 ـ ان لا يكون من أهل الأهواء. فيخرجه الهوى من الحق إلى الباطل. والأحكام يمكن يعد ذلك ان تقسم إلى قسمين. 1 ـ حكم ثابت في اصل الشرع، أو فيه للفقهاء وأهل الخبرة المعتمدين رأي اجتهادي معتمد وواضح حدد الحكم الشرعي. فعلى السلطة التنفيذية تنفيذ هذا الحكم الثابت كما هو. 2 ـ حكم استحدث للأمور الحادثة الطارئة. والتي لم يرد لها حكم في اصل الشرع، ولم يسبق فيها اجتهاد معتمد فهنا يكون من موارد الفراغ التشريعي التي لابد من التوصل إليها عن طريق اجتهاد يحدد الحكم الشرعي لها... ثم على المسؤول التنفيذي وان كان مجتهدا ان يتصرف في مستحبة وفق القواعد والأنظمة واللوائح الدستورية الخاصة حتى يحفظ النظام العام بمراعاته. وتحقق الانسجام مع الإدارات الأخرى. فلو أعمل كل مجتهد ولايته العامة لم يعمل وفق الدستور لأدى ذلك إلى التضارب واختلال النظام. فأن القواعد العامة في الشريعة الإسلامية تقتضي بأن السلطة في أي موقع من مواقع السياسة في الدولة الإسلامية، ليست امتيازا شخصيا لمن كان يتولاه بل هي مسؤولية تقع على عاتق من يتولاه يتحمل وزرها إذا قصر وينال احسن الجزاء ان أحسن أداءها مما روي عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم أنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله