ـ(399)ـ P من الحقائق الراهنة، أن القواعد القانونية، أو القوانين التي تتضمنها، لا تبرز إلى الوجود إلا ضمن نطاق المجتمع السياسي، الذي يضفي عليها صفة الإلزامية. والمجتمع السياسي، هو المجتمع الذي تظهر فيه السلطة السياسية، وهي سلطة تختلف بطبيعتها القانونية عن سائر السلطات القائمة في المجتمعات غير السياسية كالعشيرة، والقبيلة(عندما لا تكون مستقلة) والسلطة الدينية، وسلطة الجمعية إلى آخر ما هنالك من السلطات التي تخضع لغيرها، وهي تكتلات لا تتكون ولا تستطيع ان تقوم إلا إذا كانت خاضعة لسلطة خاصة بها. وكما أنه لابد لكل مجتمع قانون، فكذلك لابد لكل مجتمع من سلطة تقوم بقيادته، وهذه الحقيقة تؤلف واقعة علمية اجتماعية لاشك بوجودها في جميع المجتمعات البشرية بدون استثناء، إذ مهما بلغت درجة تطور المجتمع فالسلطة تبرز فيه متجسدة بشخص أو هيئة أو بالمجتمع بأسره(1). ___________________________ 1 ـ الوسيط في القانون الدستوري العام ـ د. ادمون رباط ـ الجزء الأول ص 145 ـ 146.