ـ(316)ـ الله، الدين الذي اعتنقه والتزم به كل فرد منها، فهي لا تستطيع ان تتصرف إلا في حدود هذا القانون، وهذا القانون هو الذي يحتويه الكتاب والسنة، وإذا كان قد اعترف بأن إدارة الأمة الكلية أحد مصادر القانون، فالمهم ان هذه الإدارة تعتمد على ما جاء في الكتاب والسنة أيضا في صورة ما، وقد خولت هذا الحق نفسه بمقتض أمر منهما وان كان فرض ان من خصائص إرادة هذه الأمة انها لن تحيد عن الحق، أي لن تنحرف عن المنهج الذي رسمه هذا، المصدران، فالأمة في الإسلام ـ أو إذا شئت في الديمقراطية الإسلامية ملتزمة بالقانون الأخلاقي، ومقيدة بمبادئه، وقد فرض الدين عليها واجبات وكلفها بمسئوليات. الحكومة الإسلامية: هذه ـ إذن هي الفرق بين الديمقراطية والنظام الإسلامي وهنا نستطيع ان نجيب على السؤال الذي طال انتظاره لنا، والذي طلبنا الإجابة عليه(في بداية البحث) وما كان يمكن الإجابة عليه قبل الآن وهو: أين أذن مقر السيادة، أو من هو صاحب السيادة، بالمعنى الدستوري الحديث في الحكومة الإسلامية؟ فمادمنا قد أثبتنا ان الإسلام لا يتطابق مع أي من النظم السابقة التي عددناها، فليس الحاكم أذن هو صاحب السيادة، لأن الإسلام ليس أو توقراطية ولا رجال الدين أو الإلهة لأنه ليس نوموقراطية ولا الأمة وحدها، لأنه ليس ديمقراطية بهذا المعنى الضيق وإنّما الجواب الصحيح ان السيادة فيه مزدوجة: وهما أمران مجتمعين، ينبغي ان يظلا متلازمين، ولا يتصور قيام الدولة وبقاؤها إلا بوجود هذا التلازم، هذان الأمران هما(1) الأمة(2) القانون أو شريعة الإسلام فلأمة والشريعة معا هما صاحبا السيادة في الحكومة الإسلامية. فالحكومة الإسلامية إذن على هذه الصورة نظام فريد خاص بالإسلام، لا يصح القول بأنه يتطابق مع أي من النظم المعروفة، ولذا فإنه ينبغي ان يوضع لها اصطلاح