ـ(304)ـ والدنيوية الراجعة إليها، إذا أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشرع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. من ينصب الخليفة ويعزله. اتفاق أهل السنة على أن نصب الخليفة فرض كفاية وان المطالب به هم أهل الحل والعقد في الأمة، وهم: زعماؤها ورؤساؤها العالمون بشريعتها ومصالحها السياسية والاجتماعية والقضائية والإدارية. وهذه الرياسة العليا مكانتها من الحكومة الإسلامية مكانة الرياسة العليا من أية حكومة دستورية، لأن الخليفة إنّما يستمد سلطانه من الأمة الممثلة في أولى الحل والعقد، ويمتد في بقاء هذه الولاية على ثقتهم به ونظره في مصالح المسلمين ولهذا قرر علماء المسلمين ان للأُمة خلع الخليفة لسبب يوجه وان أدى ذلك إلى الفتنة احتمل أدنى المضرتين. وتختلف الخلافة عن سائر الرياسات العليا في الحكومة الدستورية في ان الخلافة الرياسة عامة في أمور الدين والدنيا. الشروط المعتبرة في الخليفة: اشترط العلماء شروطا فيمن يولي الخلافة نذكر ما قاله أبو الحسن الماوردي رحمه الله في "الأحكام السلطانية" وأما أهل الإمامة فالشروط المعتبرة فيهم سبعة: أحدها: العدالة على شروطها الجامعة. الثاني: العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام. والثالث: سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصح معها مباشرة ما يدرك بها. والرابع: سلامة الأعضاء من نقص يمنع استيفاء الحركة وسرعة النهوض. والخامس: الرأي المفضى إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح. والسادس: الشجاعة والجدة إلى حماية البيضة، وجهاد العدو.