ـ(272)ـ المشروع السياسي الإسلامي والتي نجملها في: 1ـ الأمة: وهي(الأمة الإسلامية) التي وجدت التعبير القانوني الدستوري عنها في هذه الوثيقة، حيث ان الروابط الأسرية والقبلية التي اعترف بها الإسلام وأعطاها حيزا في تشريعه قد تجاوزها في التشريع السياسي وفي تشكيل المجتمع السياسي. واعتبر ان التنظيم المجتمعي ـ السياسي ـ يقوم على أساس العقيدة والانتماء إلى المشروع السياسي للإسلام، وهذا ما كانت عليه المؤاخاة الأولى والثانية(1). 2ـ وان هذه الأمة متماسكة متعاونة في السراء والضراء لأن هؤلاء المؤمنين يشكلون وحدة، ووحدة هذه الأمة مصدرها وحدة الدين ووحدة الإيمان بالله الواحد(2). (شعب الإقليم). 3ـ ان المرجع في الاختلاف والنزاع وتفسير نصوص الوثيقة هو الرسول صلّى الله عليه وآله وسلم والمرد في ذلك إلى الله سبحانه فالقيادة للرسول صلّى الله عليه وآله وسلم. 4ـ العقوبة شخصية ولا ترد على غيره "لا يأثم امرؤ لحليفه". 5ـ الوثيقة "انه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم واثم...". تحدد هذه الفكرة مكانا تسري فيه أحكام هذه الوثيقة وهي المدينة حيث السيادة الكاملة للدولة النبوية بقيادة الرسول، فالمدينة هي أرض الدولة.(إقليم الدولة). 6ـ المواطنة: تفيد دراسة نصوص "الوثيقة" ان المواطنة ـ في الدولة الإسلامية ـ لا تساوي الانتماء الديني دائما، بل يمكن ان تفترق عنه، حين يكون المجتمع السياسي مكونا من فئات انتماء ديني متنوع(3). ___________________________ 1ـ شمس الدين، م س، ص 531 ـ 532. 2ـ د. مكي محمد كاظم، النظم الإسلامي، ص 138 دار الزهراء ط 1 1311 هـ، بيروت. 3ـ شمس الدين، م س، ص 535.