ـ(74)ـ وبما أن الاجتهاد الحر والخروج عن قيد المذاهب صار واضح اللزوم نقتصر على هذا المقدار. هـ- حقوق الحاكم الإسلامي أو ولاية الفقيه: من الأسباب الباعثة على بقاء الدين وكونه مادة حيوية صالحة لحل المشاكل والمعضلات الطارئة، كون الحاكم الإسلامي بعد النبي والأئمة ممثّلاً لقيادتهم الحكمية في أمور الدين والدنيا التي من شأنها أن توجّه المجتمع البشري إلى أرقى المستويات الحضارية، فقد فتحت لمثل هذا الحاكم الصلاحيات الفردية كافة إلى حق التصرف في كلّ ما يراه ذا مصلحة للأُمة من إطار القوانين العامة، لأنه يتمتع بمثل ما يتمتع به النبي والإمام من النفوذ المطلق، إلاّ ما كان من خصائص النبي والأئمة. وبما أن المحققين أسهبوا الكلام في معنى ولاية الفقيه فقد اقتصرنا على هذا المقدار. مرونة التشريع الإسلامي: لقد سبق الحديث عن أن استغناء التشريع الإسلامي عن كلّ تشريع سواه رهن أمرين: الأول: إنه ذو مادة حيوية خلاقة للتفاصيل بحيث يقدر على الإجابة ببيان حكم جميع الأحداث التالية والطارئة. الثاني: النظر إلى الكون والمجتمع بسعة وانطلاق مع مرونة خاصة تماشي جميع الأزمنة والأجيال، وقد مرّ الكلام في الأمر الأول، واليك الكلام حول الأمر الثاني: إن الذي فتح للتشريع الإسلامي خلوداً وغناءً عن سائر التشريعات هو مرونة أحكامه التي تماشي جميع الأزمنة والحضارات، وقد تمثلت هذه المرونة بأُمور:
