ـ(392)ـ والمصطلحات التي اعتمدوها في الوصول إلى تحقيق كلّ كلمة من كتب الحديث والسنّة، وقد تكلّموا حول جميع الأحاديث - أو التي قيل: إنّها أحاديث - ولو كانت في الكتب غير المعتمدة، مثل كتب الأدب، والمغازي، والرقائق وما إليها. واليوم أصبح العالم يستطيع معرفة الحديث بمجرّد معرفة الكتاب الذي ذكر فيه، مع أنّ علماءنا تساهلوا في تتبّع ما في هذه الكتب، إيماناً منهم بأنّ مجرّد روايتها منسوبة إلى تلك الكتب يظهر أنّها ليست من حديث من أُوتي جوامع الكلم، وأحسن البيان، وأجمل القول وأبلغه، وأقام الدين وبلَّغه سيّدنا محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم. ومع ذلك نجد عند من يتطلّع إلى تجديد كتابة التاريخ الفكرة المخترعة من المستشرقين، والنابتة من اتباعهم، بحجّة أن يعرف ماذا في التاريخ على طريقته! ووجدنا من يدعو إلى دراسة جديدة للقرآن الكريم، تكون ناسفة لجذور قواعد التلاوة، وأُصول التفسير، وصولاً إلى تعطيل الأحكام الشرعية بحجة الزمان والمكان، وتغيّر الأحوال! وما ذلك إلاّ مكابرة بالمحسوس الملموس، وإصرار على ما هم فيه من خبث مسوس! ولله در القائل: لقد هُزِلَت حتى بدا من هُزالِها $$$ كلاها وحتى سامها كلُّ مُفلس وسبق أنّ أشرت إلى كتب الحديث المعتمدة وفي مقدّمتها صحيح البخاري، وصحيح مسلم، والسنن الأربعة، وموطّأ مالك، وباقي الصحاح مثل صحيح ابن خزيمة، والمسانيد، مثل مسند أحمد، والمصنفات مثل مصنفي ابن أبي شيبة، وعبدالرزاق الصنعاني، حيث لا يوجد فيها حديث إلاّ وصدرت في حقّه أحكام للعلماء وأغلبها متوافقة، والمختلف فيه قليل، وتحتمل الخلاف فيه طبائع البشر، واختلاف طرائق الأخذ، وتنوّع مناهج البحث! وهذه خصيصة اختص الله هذه الأُمّة الإسلامية بها، فلم ينلها كتاب منزل أو