وقد اختلفت المذاهب الإسلاميّة في طرق تصحيح الحديث المروي عن رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ، كما اختلفوا في آليات الجرح والتعديل لرواة الحديث، ولهذا مكان غير هذا أيضاً. رأي الإمامية في طريق ثبوت التفسير بالسنة المطهرة: يرى الإمامية أن طريق ثبوت السنة بشكل عام والسنة التي تفسر القرآن الكريم بشكل خاص منحصرة فيما يروى عن النبي وأئمة أهل البيت عن طريق صحيح، لأنهم هم الّذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً، ولأنهم هم الّذين جعلهم رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ في حديث الثقلين المتواتر ـ وسيأتي البحث فيه عند البحث حول مرجعية روايات أهل البيت في التفسير ـ عدلاً للقرآن الكريم، فما صح عن النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ من طريقهم أو طريق صحيح غير طريقهم أخذ به، قال الشيخ المظفر في أصول الفقه في بحث الحقيقة الشرعية: «غير أنّه لا أثر لهذا الجهل ـ أي الجهل بوضع الألفاظ للمعنى الشرعي في زمن النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ نظراً إلى أن السنة النبوية غير مبتلى بها إلاّ ما نقل لنا من طريق آل البيت ـ عليه السلام ـ على لسانهم»(1). وقال السيد أبو القاسم الخوئي في البيان: «ولابد للمفسر من أن يتبع الظواهر التي يفهمها العربي الصحيح، فقد بينا لك حجية الظواهر أو يتبع ما حكم به العقل الفطري الصحيح، فإنه حجة من الداخل، كما أن النبي حجة من الخارج أو يتبع ما ثبت عن المعصومين فإنهم المراجع في الدين، والذين أوصى النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ بوجوب التمسك بهم فقال: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي