في تفسير القرآن، لا مجال لجعل ما ورد عنه في تفسير القرآن بعيداً عن العملية التفسيرية، بل لا يمكن ذلك شرعاً لما فيه من مخالفة للقرآن نفسه. لكن الذي لا خلاف عليه بين المسلمين هو أنّه ما يفسر القرآن من حديث رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ ليس مقطوعاً بصدوره منه ـ صلى الله عليه وآله ـ لما أنّه منقول لنا بروايات مسندة بأسانيد مختلفة، وبروايات أخرى مرسلة لاسند لها. كما أن مما لا خلاف فيه أن الأحاديث التي وصلت عن رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ ليست كلها صحيحة يضاف إلى ذلك حركة الوضع والدس في الأحاديث مع الروايات الإسرائيلية التي تسرب الكثير منها إلى تفاسير المسلمين (1)، وغير ذلك مما يجعل من أحاديث تفسير القرآن والواردة عن رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ محل نظر وبحث وبخاصة أنّه قد روي عن رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ حديث شريف يقول فيه: «ستكثر علي الكذابة من بعدي»، وقوله ـ صلى الله عليه وآله ـ «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»(2). وهذا الحديث على تقدير صحته فهو يخبر عما سيقع بعد رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ وعلى فرض كذبه ووضعه، فقد كذب عليه الصحابة، فعلى كلا التقديرين فقد حصل الكذب على رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ. لذلك، وإن اتفق المسلمون على مصدرية ما يروى عن رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ في العملية التفسيرية، لكنهم مع ذلك متفقون أيضاً على أن النقل ما لم يصح عنه ـ صلى الله عليه وآله ـ فلا قيمة علمية لـه لذلك تجدهم يسعون في كثير من الروايات إلى البحث عما يصححها أو يضعفها لقبولها