المتهمين»(1) فهي مجازفة واضحة لا يوافقه عليها أحد حتّى الطبري نفسه إذ رد كثيراً من الروايات التي أوردها في تفسيره، وروايات أخرى لم يردها ولم يعقب عليها قال فيها الدكتور محمّد السيد حسين الذهبي: «ابن جرير يروي في تفسيره أباطيل كثيرة يردها الشرع ولا يقبلها العقل، ثم هو لا يعقب عليها بما يفيد بطلانها اكتفاء بذكر أسانيدها»(2). وذا كان الدكتور الذهبي يركز هنا على الإسرائيليات فإن قوله هنا جار أيضاً على روايات تفسير السلف بل إنّ ابن تيمية نفسه الذي قال:«إنّ الطبري يروي تفاسير السلف بالأسانيد الثابتة»(3) لم يلتزم قوله هذا ولم يعرف لتفسير الطبري هذا الحق في مجادلاته العقائدية... فمرة وصف أحاديثه بأنها موضوعة ولم يروها أحد من أهل العلم، في حين رواها الطبري من طرق متعددة نحو تصدق علي u بالخاتم وهو راكع ونزول قوله تعالى: ?إنّما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الّذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون?(4) قال ابن تيمية: هذه من الموضوعات باتفاق أهل العلم(5). في حين رواها الطبري بأسانيده عن السلف من خمسة طرق، لا من طريق واحد! وغير هذا كثير ذكرنا منه نماذج في كتابنا «ابن تيمية حياته وعقائده ـ موقفه من الشيعة وأهل البيت» الذي صدر حديثاً. ومرة أخرى رأى ابن تيمية أن خصماً لـه يحتج لمذهبه برواية للطبري في تفسيره، فقال ابن تيمية في الرد عليه: «إذا كان في بعض كتب التفسير التي ينقل فيها الصحيح والضعيف، مثل: تفسير الثعلبي والواحدي والبغوي بل وابن جرير وابن أبي حاتم لم يكن