4 ـ أدلة التقليد: ذكر العلماء لجواز التقليد أدلة سمعية وعقلية، ونحن نذكر بعض ما اتفقوا فيه من هذه الأدلة: 1 ـ الكتاب الكريم: لعل ابرز آية استدل بها على جواز التقليد هي قولـه تعالى ?... فاسألوا أهل الذكر أنّ كنتم لا تعلمون?(1) وقد ذكرها الكثير من العلماء(2)، مستدلين بها على جواز رجوع العامي إلى المفتي. 2 ـ الإجماع: ذكر الاكثرون(3) من علماء الأمة أن الإجماع قام على جواز رجوع العامي إلى المجتهد والظاهر منهم أنّه إجماع سكوتي حصل من عدم وجود تناكر لما اعتاده العوام من الرجوع إلى المفتين. 3 ـ العقل: هناك صياغتان لدليل العقل: الأولى ذكرها اغلب العلماء وهي: أنّه لو وجب على العامي النظر في أدلة الفقه لزم الضرر بأمر المعاش المضطر إليه، بل اختلال النظم وانقطاع الحرث والنسل(4)، فلابد لـه من تقليد المجتهد في احراز امتثال التكاليف الالزامية الشرعية. الصياغة الثانية: انفرد بها بعض الإمامية، وسموه(دليل الانسداد) وخلاصته: أن التقليد إذا لم يكن جائزاً يلزم سد باب العلم على العامي لعجزه غالبا عن استنباط