ويصيبها التغيير أو التعديل، بالزيادة أو النقصان، أو الشرح أو البيان على أيدي رجالها المتتابعين جيلاً بعد جيل، فلو أننا وازنا بين مذهب من المذاهب في أول نشأته وبينه في الحاضر، لوجدناه يختلف كثيراً عن أصله، وربما ضيق هذا التغيير نقطة الخلاف بينه وبين غيره من المذاهب. خامساً: من الواجب أن ندرس المذهب قبل أن نحكم عليه، ندرسه فكراً وفقهاً، وأن ندرس الجديد من المذهب ولا نكتفي بالقديم، وأن نعلم عن يقين ما الذي تحول منه وما بقي دون أن يتحول. سادساً: أن نتابع الأفكار من مصادرها الأصلية، ومن معينها الذي تنبع منه، وأن نفرق بين ما يراه الخاصة الّذين لهم حق التحدث باسم العلم والفكر، والرأي والمذهب، وبين العامة الّذين ليس لهم إلاّ التقليد. سابعاً: من خلال الدراسة الشاملة لفقه المذاهب الإسلاميّة يمكننا في سهولة ويسر أن نعرف أوجه الوفاق والخلاف، وأن نتدارس في المستقبل مسائل الخلاف، وننشر ما نتوصل إليه من نتائج في ربوع الأمة الإسلاميّة، فيتبادل المسلمون ـ ممن يهتم في الوصول إلى الحق والحقيقة ـ الآراء الصحيحة، فتزول من بينهم تلك الجفوة والقطيعة. وفي الختام أتقدم بالشكر الجزيل الوافر للسيد رئيس المؤتمر والسادة الأعضاء، والسادة الحضور على إتاحتهم لي فرصة الحديث، سائلاً المولى العلي القدير أن يهدينا إلى الصراط المستقيم، وأن يغفر لنا ولإخواننا الّذين سبقونا بالإيمان.
