عباداته ومعاملاته وعقوده في وقتنا الحاضر، وطرح الشواذ مما يطول المقام بشرحها، ثم دراسة الآراء والأحكام المتعلقة بها قديماً وحديثاً وفق المذاهب الإسلاميّة، وبيان الموافق منها لمذهب الإمامية، مع الإشارة إلى مصادر الآراء والأقوال فيها، وصياغتها بأسلوب وتبويب جديدين، لكي تساعد الباحث على مراجعتها عند الحاجة. وقبل أن أختم الحديث عن منهج الموافقات، أشير إلى أهم النتائج التي انتهت إليها الدراسة على نحو الإيجاز بالنقاط التالية: أولاً: المسلمون على اختلاف مذاهبهم، يتفقون على أسس مشتركة في أصول العقيدة الإسلاميّة، وهي الشهادة بوحدانية الله، ورسالة محمّد ـ صلى الله عليه وآله ـ، والصلاة، والزكاة، والحج، وصوم شهر رمضان. فلا يحق لمسلم أن يكفر أخاه المسلم، أو يستحل ماله، أو عرضه، أو دمه، لقوله ـ صلى الله عليه وآله ـ: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلاّ الله وأن محمداً عبده ورسوله، وأقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان»(1) وقوله: «أمرت أن أقاتل الناس حتّى يشهدوا أن لا إله إلاّ الله، وأن محمّداً رسول الله ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلاّ بحقها، وحسابهم على الله»(2). ثانياً: أنّ الفقه الإسلامي ثروة تشريعية متكاملة الأطراف، لم تعرف البشرية نظيراً لها في التاريخ، وما المذاهب الفقهية إلاّ مظهر من مظاهر الحرية الفكرية في الإسلام. ثالثاً: أنّ الاختلاف في المسائل الفروعية عند أئمة المذاهب وأتباعهم ناشئ عن الاختلاف في فهم القرآن والسنة النبوية الشريفة، إضافة إلى بعض العوامل السياسية التي كان لها التأثير الكبير لإحداث الجفوة بين المسلمين عبر العصور. رابعاً: المذاهب الإسلاميّة المختلفة كسائر الأفكار والآراء تتطور مع الزمن،