واجدة لجميع الكمالات الوجودية بذاته، ولا يشوبه نقص ولا يخالطه إمكان، فهي منافية للتوحيد الكالم، ولكن قياسها بنظرية النصارى في الاقانيم الثلاثة ـ كما عن المعتزلة ـ في غير محله بل القائلون بالزيادة مسلمون، تجري عليهم أحكام الإسلام في مناسباتهم الاجتماعية فليس كلّ باطل شركاً في الألوهية. واتضح بما تقدم أن ليس المراد من إطلاق الشرك في الأحاديث المروية عن أئمة أهل البيت ـ عليهم السلام ـ على القول بزيادة الصفات، هو الشرك الصريح أو كالصريح، بل معناه الدقيق الذي لا يظهر إلاّ بالتأمل، وليس منافياً للايمان والإسلام الذي هو الموضوع للأحكام المختصة بالمسلمين في مناسباتهم الدينية في التناكح والتوارث ونحو ذلك والدليل الواضح على ذلك سيرتهم العملية في مناسباتهم الاجتماعية مع أصحاب تلك المقالة فلم يرو ولا حديث واحد أن الأئمة ـ عليهم السلام ـ احترزوا عنهم ولم يعاملوهم معاملة غيرهم من فرق المسلمين، هذا مع أن أسناد الشرك بمعناه المعروف إنّما يصح إذا كان القائل ملتزماً به أو كان لازما بيناً لمعتقده و إلاّ لم يبق على البسيطة إلاّ مسلمون قلائل. 2 ـ اختصاص العلم بالغيب بالله تعالى: نص القرآن الكريم على أن علم الغيب مختص بالله تعالى لا يشاركه فيه غيره قال سبحانه: ?قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلاّ الله?(1). وقال: ?ولله غيب السموات والأرض واليه يرجع الأمر كله...? وقال: ?... وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلاّ هو...? وقال: ?فقل إنّما الغيب لله?.