خير، وذلك بالاعتماد على الدور الاستراتيجي للبحث العلمي، وعلى غياب حدود واضحة المعالم بين البحث الأساسي والبحث التطبيقي. وهو من أجل هذا يصرح بقوله: إن بلداً لا وجود فيه لأسرة علمية وطنية تعنى بالنظر في التقدمات العلمية في تقانة المعلومات لهو بلدٌ لا دقة فيه في الأساس. وإن مجتمعاً لا يستفيد من البحث والتطوير لا يفشل فقط في الإبداع والاكتشاف بل يخفق كذلك في الاستعداد لتأثير إبداعها الآخرين، والجاليات غير الواعية لأنواع التقدم العلمي في العالم محكوم عليها أن تظل واقعة في شرك فجوة تقانية دائمة التوسع( ). وقد كان لهذه الصيحة أثرها في تحسين التعليم والتدريب، وتمكّن الناس من التحول إلى وظائف مُبدعة، واستمرت البلاد الصناعية في تطوير أنظمة استمرارية التعليمة بمساعدة قواتها العاملة على التكيف مع آثار التغيير التقاني السريع( ). ويزداد المرء اقتناعاً بهذه الحقيقة عندما ينظر إلى منظومة العلوم والتقانة في الغرب، من نحو مائة وخمسين عاماً، كيف تطورت تطورها البديع من حيث الهيكلية والتكامل والتشابك. وظهرت في شتى صورها: * تعليم القوة البشرية العلمية. * نشاطات البحث والتطوير. * تطوير منظمات استشارية للهندسة والتخطيط وتأمين مساهمتها الفعالة. * تطوير خدمات المعلومات. * تأسيس وتعزيز خدمات المقاييس والقواعد القانونية والاختبارات * الجمعيات الحرفية. * الأطر القانونية اللازمة لدعم مجمع النشاط الفكري. * تطوير خدمات مالية فعالة للصناعة والمؤسسات الاستشارية الوطنية. * إدخال العلوم والتقانة في الاقتصاد الوطني والتقانة القومية( ). فالتقانة هي وسيلة تطبيق الاكتشافات أو الأساليب العلمية أو المعرفة المنظمة لإنتاج أدوات معينة، أو القيام بمهام معينة من أجل حل مشاكل الإنسان والبيئة، في أوقات السلم والحرب. وربما تجاوزت هذا الحد لتكون العملية التي لابد من أن تتسع لتشمل الظروف الاجتماعية، والجوانب المختلفة للسلوك الاجتماعي. وبذلك تمتد إلى أبعاد ثلاثة: البُعد الفني، والبُعد التنظيمي، والبُعد الثقافي الأخلاقي. وقد قام الأستاذ نبيل علي برسم جدول للأجيال التي تعاقبت على نشأة تقانة المعلومات