من أجل ذلك يجب الإقرار بأن ظاهرة ترشح وتسرب الآثار الإيجابية والسلبية إلى الداخل والخارج والمترتبة على أساس الخطوات التي تتخذها الدول، تقضي اليوم بإيجاد نظام جديد من الرقابة الإدارية والهندسة الإجتماعية ضمن القواعد واللعبة الجديدة وتبلور نوع من التعاون العالمي Global coopration. في الحقيقة يجب القول بأنه وعلى غرار ما تواجهه الدول من عجز في الميزانية Budget deficit بسبب الخلل الناجم عن عدم حصول تكافؤ في النفقات والدخل، فهي تواجه اليوم في حل مثل هذه القضايا التي تحمل أبعاداً ومقاييس عالمية مشكلة من نوع عجز في السياسة Policy deficit الأمر الذي يكشف أن الدول ليس أنها غير راغبة في حل مثل هذه القضايا لوحدها والإستثمار فيها بل لن يتسنى لها أن تفعل ذلك أساساً. لذلك كان المنهج الستراتيجي للدول في مقابل الكم الهائل من القضايا والمشاكل الجادة التي تعترض أصحاب المال الأهليين والحكومات الرأسمالية في مجال الإستثمار في الصناعات القائمة على قوة العقل والدماغ القائمة على الثروة الإنسانية يحكم بأن يتم إرساء دعائم جديدة من التعاون في المقياس العالمي بهدف الإستفادة من كافة المصادر على الكرة الأرضية في حل مشاكل المجتمع البشري. وهذا لن يتحقق أيضاً إلا بعد حصول تحول وتطور مدهش في الأيديولوجية. إن الأيديولوجية الليبرالية الفردية ستكون عاجزة جداً في تحقيق هذا الأمر. الأيديولوجية القائمة على الأسس المعرفية الفردية تتنافى بشدة مع التكنولوجيا وقضايا العصر القائمة على السلع العامة.