إن تطور الإنعكاسات المحلية إلى الوطنية ومن ثم إلى الإقليمية ومنها إلى العالمية اليوم قاد إلى ظهور وبسط أبعاد وقواعد جديدة تحظى مطالعتها بأهمية ستراتيجية.. فعولمة ظواهر عصر التقنية الإقليمية ينعدم فيها مفهوم المساحات الجغرافية والسياسية وقد قادت إلى القضاء على الحدود والعقبات الوطنية وحتى الإقليمية، وهذا لا يعد محصلة إلا بسبب ذات وجوهر التقنية القائمة على قوة العقل التي تنفرد بميزات خاصة بها، وهي موضوع أوسع من التقنيات التي تمتاز بالعمل المكثف أو رأس المال وهي مما اهتم بها بشكل تقليدي. تقنية العصر القابل ومواضيعه ومسائله التي تتوالى بشكل متسارع نحو العولمة، تتطلع إلى عرض تعريف وتحقق مساحة موحدة تحت حاكمية واحدة على أوسع مساحة قد تطال الكرة الأرضية Global برمتها وكافة أبعاد الحياة الإجتماعية في المجالات الإقتصادية والثقافية والسياسية. على أن ظهور طيف جديد من الصناعات والقضايا القائمة على التقنية المذكورة يوجب تبديل الرؤية الإقتصادية التقليدية التي تروم إقامة التوازن بين السلع الخاصة والسلع العامة إلى رؤية جديدة تسعى إلى خلق موازنة مشابهة بين السلع العامة في المقاييس الوطنية National والإقليمية Rogional والعالمية Global. في هذا التعريف لدينا سلع عمومية عالمية "a Global Public goods" وهي عبارة عن سلع لا تقتصر مصالحها ومضارها على شعب أو بلد " Nation " بل تشمل كافة الدول والمجاميع بمقياس الكرة الأرضية وحتى للأجيال المتوالية. بعبارة أخرى ؛ سلعة لا يمكن استثناء بلد أو جيل من الإستفادة من مصالحها أو حفظها من مضارها. ليس الناتج لهذه التقنية سلعة خاصة "Private goods" حتى يمكن إدراجها تحت عنوان "الملكية الخاصة" التي تمثل أحد الأسس المعرفية للنظام الفلسفي المنبثق من الفردية، وكذلك أحد أهم المؤسسات القانونية لنظام الإقتصاد الرأسمالي. إن القبول بالتملك، والإستثمار والتنمية في المحصلات المتعلقة بالتقنية المذكورة ومنتوجاتها يمكن أن يفصح عن تناقضه الجاد مع الأسس النظرية لنظام الرأسمالية ويكون