[ 25 ] الكبير في كيفية التعامل معهما، فأخذ من الاول - أي الاعلام - واعتمد عليه دون الثاني، للقطع الحاصل بصحة انتساب الاول إلى مؤلفه خلاف ما هو الثاني. وهذا الأمر هو الذي دفع العلامة المجلسي رحمه الله إلى التوقف عن نقل أي مورد عن ما يعرف بكتاب ربيع الشيعة، قال: وتركنا منها - أي من كتب ابن طاووس - كتاب ربيع الشيعة لموافقته لكتاب إعلام الورى في جميع الأبواب والترتيب، وهذا مما يقضي منه العجب (1). ثم ان عين الحيرة هي التي أصابت الشيخ الكاظمي في تكملته، حيث قال: وقد وقفت على إعلام الورى للطبرسي، وربيع الشيعة لابن طاووس، وتتبعتهما من أولهما إلى اخرهما، فوجدتهما واحدا من غير زيادة ونقصان، ولا تقديم ولا تأخير أبدا، إلا الخطبة (2). اذن ما الذي أوقع هذا الالتباس والحيرة في نسبة هذا الكتاب الى علمين كبيرين من أعلام الطائفة لكل واحد منهما مؤلفاته وكتبه العديدة التي طبق صيتها الافاق، وتناقلتها الأيدي من مكان الى مكان، وكثر النقل عنها والرجوع من قبل الكتاب والباحثين والمؤلفين ؟ والمستقرئ في مجمل هذه الشواهد والقرائن يقطع - بعد تسليمه بان نسبة هذا الكتاب إلى السيد ابن طاووس وبهذه التسمية باطلة وساقطة - بان ________________________________________ (1) بحار الانوار 1: 31. (2) تكملة الرجال 1: 11. بيد ان الشيخ الكاظمي لم يفطن لعلة هذا التوافق وسببه، ولم تنقض حيرته من ذلك الا عند مطالعته لما كتبه العلامة المجلسي في بحاره، ولكن ما ذهب إليه كان خلاف الواقع الذي أشرنا إليه، وحيث ذهب رحمه الله إلى تعددهما، فراجع. (*) ________________________________________