وقد اغتر ح بكلام التوضيح المذكور فقال بعده وبعد شيء من كلام اللخمي فأشار المصنف إلى أن الخلط يكفي فيه إخراجهما البذر ولو لم يخلطاه كما هو عند مالك وابن القاسم وأحد قولي سحنون رضي الله تعالى عنهم وأشار إلى قوله الآخر بلو وحمل الشارح كلام المصنف على قول سحنون وهو غير ظاهر ا ه فظاهره أن مالكا وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما شرطا الخلط الحكمي وليس كذلك كما علمت وظهر لك أن الصواب حمل الشارح وقد نقل الحط صدر كلام اللخمي الدال على المراد ولم يتنبه له ولا لما في كلام التوضيح من اتحاد القولين والله الموفق البناني قوله ولو بإخراجهما المراد بإخراجهما كما في ح إن خرجا معا بالبذر ولو زرع هذا بذره في ناحية وهذا في ناحية وزرع أحدهما متميز عن الآخر وهذا أحد قولي سحنون والمراد بلو قوله الآخر إنه لا يكفي إخراجهما على الوجه المذكور بل لا بد أن يصير البذران بعد زرعهما بحيث لا يتميز أحدها عن الآخر هكذا ذكر القولين ابن يونس عن سحنون وابن شاس فحمل ز الإخراج في كلام المصنف على القول الثاني غير صواب وقوله ورد المصنف بلو القول باشتراط الخلط الحسي غير صحيح إذ لم ينقل عن أحد اشتراط الخلط الحسي ثم قال البناني بعد نقل كلام طفي المتقدم الظاهر أن المصنف أراد في التوضيح حمل كلام ابن الحاجب على الراجح من القولين وهو عدم اشتراط الخلط وأن تعبيره بالخلط في كلامه تسامح بقرينة التشبيه في قوله كالمال فتبعه ح على ذلك في حمل كلام المصنف هنا فرارا من حمله على ضعيف وهو ظاهر ولا يلزم منه أن مالكا