البناني ذكر ابن هشام النحوي في حواشي الألفية أن الفراء سأل الفقهاء عن هذه المسألة فاختلفوا فقال بعضهم لا تطلق إلا بمجموعهما مرتبين كترتيبهما في الذكر وقيل بشرط عكس الترتيب وقيل تطلق بهما معا مطلقا وقيل بوقوع أي شرط واختار الفراء الثاني ووجهه أن فأنت طالق جواب في المعنى الأول فيكون في النية إلى جانبه ويكون ذلك المجموع جواب الثاني فيكون في النية بعده ويعني بذلك الدلالة على الجواب كما في أنت ظالم إن فعلت لا أن المتقدم نفسه هو الجواب واقتصر في المغني وابن مالك في التسهيل على رأي الفراء واختاره ابن الحاجب أيضا الدماميني دخل ابن الحاجب على القاضي ابن خلكان لأداء شهادة فسأله عنها فأجابه بجواب مختصر ثم كتب إليه جوابا حسنا حاصله أنه وجد فيها شرطان وليس فيها ما يصلح للجواب إلا شيء واحد فلا يخلو إما أن يجعل جوابا لهما معا ولا سبيل إليه للزوم اجتماع عاملين على معمول واحد وإما أن لا يجعل جوابا لواحد منهما ولا سبيل إليه للزوم الإتيان بما لا مدخل له في الكلام وترك ما له مدخل فيه وإما أن يجعل جوابا للثاني فقط ولا سبيل إليه للزوم كونه مع جوابه جواب الأول ووجوب الفاء الرابطة ولا فاء فتعين أنه جواب للأول وهو وجوابه دليل جواب الثاني الدماميني وهذا وجه مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه في اشتراط عكس ترتيب الذكر ووجه مذهب مالك رضي الله تعالى عنه بحذف واو العطف كقوله